Friday, February 20, 2009

أولمرت يوبخ باراك : عاموس جلعاد تأثر بعاداتك الذميمة فى تسريب القضايا الحساسة للصحف


باراك يدافع عن جلعاد..ويصف اتهامات أولمرت بأنها ليس لها أساس من الصحة
محمد عبود
٢٠/ ٢/ ٢٠٠٩
تواصلت فى إسرائيل، أمس، أصداء التصريحات التى أدلى بها اللواء عاموس جلعاد مسؤول الدائرة الأمنية والسياسية بوزارة الدفاع لصحيفة معاريف العبرية، وانتقد فيها رئيس الوزراء إيهود أولمرت بشدة، واتهمه بالتنصل من بنود اتفاق التهدئة مع حركة حماس، الذى أنجزه الوسيط المصرى أكثر من مرة، ووافقت عليه إسرائيل، ممثلة فى « عاموس جلعاد» مبعوثها الأمنى إلى القاهرة.
رئيس الوزراء إيهود أولمرت استدعى إلى مكتبه وزير الدفاع إيهود باراك، واللواء جلعاد قبيل اجتماع الحكومة الأمنية المصغرة، ووبخهما بشدة بسبب تسريب الخلافات الدائرة داخل الحكومة إلى وسائل الإعلام، بما يضر بالأمن القومى لإسرائيل ومصالحها العليا.
وواصل أولمرت تعنيفه لإيهود باراك أثناء جلسة الحكومة، أمس الأول، التى اتخذت قرارا بتعليق اتفاق التهدئة، وإفشال الجهود المصرية، حتى تخضع حركة حماس لمطالب إسرائيل بالإفراج عن الجندى جلعاد شاليط.
وكشفت صحيفة هاآرتس ما دار فى اللقاء العاصف الذى جمع بين أولمرت وباراك وعاموس جلعاد، على هامش الاجتماع الوزارى. قال أولمرت موجها كلامه لعاموس جلعاد : «التصريحات التى أدليت بها لمعاريف.. هى مزيج من الوقاحة، وسلاطة اللسان.
كما أنها انتهاك صريح لكل القواعد التى تحكم طبيعة العلاقة بين موظف رسمى فى الدولة ورئيس وزرائه. هذا تصرف لا يحتمل فى أى نظام حكم راق. أنت تعرف عمق علاقتى بك، والدعم الكبير الذى أمنحه لك. لكن لا يوجد أى شىء فى الدنيا يبرر ما فعلته، حتى لو كنت تشعر بأنك تعرضت لظلم شديد».


أولمرت لم يكتف بتوبيخ جلعاد، ولكنه وجه انتقادات عنيفة وغير مسبوقة لباراك فى نفس الجلسة، وقال له بحسب هاآرتس: « أعتقد أن اللواء جلعاد تأثر بعاداتك الذميمة التى كرستها فى وزارة الدفاع. لقد اعتدت على تسريب القضايا الحساسة المتعلقة بأمن إسرائيل إلى صفحات الجرائد، وتشعر بالسعادة عندما تراها، قد تحولت إلى عناوين براقة. سيدور بيننا حديث على انفراد فى هذا الموضوع. لن أكلمك أمام موظفيك».
مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلى من جانبه صرح لـ«يديعوت أحرونوت» أن أولمرت يدرس تقديم شكوى لرئيس جهاز العاملين فى الدولة ضد اللواء جلعاد عقابا له على التصريحات التى أدلى بها لمعاريف. وأضاف مسؤول بمكتب رئيس الوزراء أن أولمرت لن يمر على هذه التصريحات مرور الكرام.
إيهود باراك، من جانبه، تحرك إعلاميا لدعم عاموس جلعاد والدفاع عنه. وأصدر بيانا صحفيا، انفردت معاريف بنشره، وجاء فيه أن: «الاتهامات التى وجهها إيهود أولمرت لعاموس جلعاد ليس لها أساس من الصحة. جلعاد لم يفتح قناة تفاوض مستقلة مع المصريين.
وكان يسافر، فى كل مرة، بتفويض من رئيس الوزراء، ووزير الدفاع، ووزيرة الخارجية. والاتهامات الموجهة له تنطوى على ظلم وإجحاف شديدين لمسؤول كبير فى الدولة معروف بالإخلاص والحرفية البالغة».
كان اللواء جلعاد قد اتهم أولمرت فى تصريحات خاصة بمعاريف بإهانة المصريين، والتلاعب بهم، والتنصل من اتفاق التهدئة بعد إنجازه. وفرض شروط جديدة تتعلق بالإفراج عن الجندى شاليط قبل الفتح الجزئى للمعابر.
وحذر جلعاد من أن إدارة أولمرت السيئة لملف العلاقات مع مصر قد تتسبب فى ضرر بالغ للأمن القومى الإسرائيلى. وقد تدفع القاهرة للشعور بأن إسرائيل نادمة على عقد اتفاقية السلام. وتتعمد إهانة الإدارة المصرية التى تمثل ٨٥ مليون مصرى، كاد أجدادهم أن يبيدوا الإسرائيليين فى حرب ١٩٤٨، وألحق آباؤهم الهزيمة بإسرائيل فى أكتوبر ١٩٧٣.

عاموس جلعاد يفتح النار على إيهود أولمرت: «إنت فاكر المصريين شغالين عندنا»


وزراء إسرائيل مجانين يريدون إهانية 85 مليون مصري والإضرار بأمننا القومي
مصر كادت تدمرنا عام 1948..وهزمتنا في 1973..والقاهرة تغلي بالإخوان المسلمين
أولمرت: جلعاد يورطنا ولا يعبر عن توجهات الحكومة..وجلعاد يرد: لا أتصرف بشكل مستقل..وكل شيء مكتوب عندي في محاضر

محمد عبود
١٩/ ٢/ ٢٠٠٩
بينما كان وزراء حكومة أولمرت يتداولون فى جلسة حكومية طارئة، أمس، حول ربط اتفاق التهدئة مع حركة حماس، وفتح المعابر بالإفراج عن الجندى جلعاد شاليط، كانت معركة تكسير عظام، من نوع مختلف، تدور على صفحات جريدة «معاريف» العبرية بين رئيس الوزراء إيهود أولمرت من ناحية، وعاموس جلعاد، رئيس الهيئة السياسية والأمنية بوزارة الدفاع، من ناحية أخرى. ويلوح فى خلفية المعركة ملف فى غاية الخطورة عنوانه: «أزمة مكتومة فى العلاقات المصرية- الإسرائيلية بسبب تراجع أولمرت المتكرر عن التزامه باتفاق التهدئة الذى أنجزته القاهرة عبر مفاوضات شاقة وماراثونية».
اللواء عاموس جلعاد أجرى حواراً عاصفاً مع صحيفة «معاريف» هاجم فيه أولمرت. واستخدم تعبيرات غير معتادة فى الإعلام الإسرائيلى من عينة: «انتوا فاكرين المصريين شغالين عندنا.. فى مصر شعب يصل تعداده إلى ٨٥ مليون مواطن.. أنتم تتعاملون مع مصر التى كادت تدمرنا عام ١٩٤٨، وألحقت بنا الهزيمة فى أكتوبر ١٩٧٣». وحذر عاموس جلعاد، رئيس الوزراء أولمرت من إهانة المصريين والتلاعب بهم فى ملف التهدئة، لما قد يترتب على ذلك من عواقب وخيمة.
بدأت الأزمة المكتومة عندما فاجأ أولمرت الجميع، الأحد الماضى، بتصريحات يربط فيها بين المرحلة الأولى من اتفاق التهدئة (فتح المعابر) وبين الإفراج عن الجندى شاليط. تصريحات أولمرت فجرت الموقف تماما، ودفعت الرئيس مبارك للتصريح لوكالة الأنباء البحرينية، أثناء زيارته للمنامة، بأن إسرائيل تتراجع عن الاتفاقات التى يتم التوصل إليها، وتجمعت سحب أزمة مكتومة بين القاهرة وتل أبيب.

أولمرت حاول الدفاع عن نفسه، أمس الأول عبر صحيفة «معاريف»، وأعلن أن موقفه ثابت ولم يتغير أبدا. فهو يربط منذ اللحظة الأولى بين الإفراج عن شاليط وفتح المعابر. أما سوء التفاهم فقد نتج عن سوء أداء المفاوض الإسرائيلى عاموس جلعاد، الذى جعل المصريين يشعرون بأن اتفاق التهدئة أصبح فى متناول اليد، وأن الجندى شاليط ستتم مبادلته بالمعتقلين الفلسطينيين.
تصريحات أولمرت دفعت عاموس جلعاد لإجراء حوار مع «معاريف»، أمس، يفضح فيه ما سماه أكاذيب أولمرت الذى يظن أن المصريين يعملون عنده. ويكشف نص الحوار الخطير طريقة التعامل الإسرائيلية مع جهود الوساطة المصرية، ومحاولات حكومة أولمرت عرقلة اتفاق التهدئة كلما أصبح قاب قوسين أو أدنى من الدخول إلى حيز التنفيذ.
فى مقدمة الحوار تقول «معاريف» إن اللواء جلعاد يشعر بإهانة بالغة، فهذه ليست المرة الأولى التى يقوم فيها سياسيون بتل أبيب بالتشكيك فى مصداقيته. لكنه ضاق ذرعًا بذلك، وتسببت تصريحات أولمرت فى إخراجه عن هدوئه المعتاد. فهو يرفض، تماما، الادعاء بأنه فتح قناة تفاوض مستقلة مع المصريين، كما يرفض الادعاء بأنه يجر أولمرت للتوقيع على اتفاقيات لا يوافق عليها.
ويبدأ اللواء جلعاد حواره مع «معاريف» الإسرائيلية بالتعليق على تصريحات أولمرت قائلا: «أنا قرأت التصريحات التى نشرت عنى، ولا أصدق أن مثل هذا الكلام يقال. وعلى كل حال، أنا أكتب وأدون كل شىء فى أوراق رسمية، على عكس مكتب رئيس الوزراء. كل كلمة مكتوبة عندى. فأنا لم أسافر إلى مصر ولا مرة بمفردى.


ويضيف جلعاد: «قبل سفرى، كنت أقابل المسؤولين الإسرائيليين دائما، ويطلعوننى على آخر التطورات. وبعد عودتى أطلع وزير الدفاع باراك ورئيس الوزراء أولمرت بما توصلت إليه. ويتم ذلك غالبا فى نفس الليلة التى أعود فيها. بل أننى كنت أعد، فى الليلة نفسها، تقريرا تفصيليا مكتوبا، وأرسله إلى السكرتير العسكرى للحكومة، ومستشارها السياسى، رغم أننى غير مضطر لفعل ذلك».
«أنا لا أفهم ماذا يريد أولمرت وحكومته؟ هل يريدون إهانة المصريين؟ لقد نجحوا فى ذلك فعلا. إنهم مجانين. وما يقدمون عليه جنون حقيقى. مصر هى حليفنا شبه الأخير فى المنطقة. لماذا يفعلون ذلك؟ إنهم يتسببون فى أضرار بالغة لأمننا القومى. فكل ما يمكننا فعله فى هذه المنطقة هو الاختيار ما بين السيئ والأسوأ. والمصريون يظهرون شجاعة وبسالة منقطعة النظير».
«إنهم يسمحون لنا بحرية الحركة، ويحاولون التوسط، ويبذلون جهدا كبيرا، ولديهم رغبة فى الحل لم تتوفر لديهم من قبل. صحيح أنهم يقولون كلاماً كثيراً لا يتم تنفيذ أكثر من ٦٠% منه على أرض الواقع. لكن ماذا نفعل؟ مبارك يتصرف باحترام بالغ، وبشجاعة بالغة أيضا. معبر رفح مغلق، وحماس تحت الحصار.
ماذا تظنون؟ هل تعتقدون أن المصريين «شغالين عندنا»؟ أتعتقدون أنهم كتيبة دعم ومساندة تعمل تحت أمرنا؟.. إنكم تتعاملون مع دولة يبلغ تعداد شعبها ٨٥ مليون مواطن، دولة كادت تدمرنا سنة ١٩٤٨، وأنزلت بنا هزيمة نكراء فى أكتوبر ١٩٧٣. انظروا لما يحدث فى المنطقة. ألا تروا أن البركان يغلى. فى مصر يوجد إخوان مسلمين. وانظروا أيضا إلى الأردن، وانظروا إلى ما يحدث فى تركيا. أتريدون أن تفقدوا كل شىء».
وحاول أولمرت تدارك الموقف بالكشف عن اتصال سيجريه مع الرئيس مبارك فور انتهاء جلسة الحكومة لإطلاعه على موقف إسرائيل النهائى. عاموس جلعاد من جانبه يواصل حواره المهم مع صحيفة «معاريف» قائلا: «بالنسبة لقضية جلعاد شاليط، ليس واضحا حتى الآن ماذا نريد فى إسرائيل؟ أين عوفر ديكل، مبعوث أولمرت لحل قضية الأسرى؟ على حد علمى لقد سافر للتنزه، ولم يرجع إلى إسرائيل حتى اليوم.

كما أنه لم يكلف بزيارة القاهرة منذ فترة طويلة. والسؤال الذى يطرح نفسه: هل سلمت الحكومة الإسرائيلية للقاهرة قائمة بأسماء المعتقلين الفلسطينيين؟ والإجابة: لا، الحقيقة أنها لم تفعل ذلك، فحكومتنا مشغولة بإهانة المصريين طوال الوقت.
فى البداية سلمنا لهم قائمة تضم ٧٠ اسما، ثم اختفينا منذ هذه اللحظة. هل يمكن استعادة جلعاد شاليط بهذه الطريقة؟». «إذا قررت الحكومة الإفراج عن المعتقلين الفلسطينيين خلال جلستها الطارئة، سنحصل على (جلعاد) فى اليوم نفس. ستنقله طائرة مصرية من القاهرة إلى تل أبيب فورا.
إذا أخذنا المعتقلين الفلسطينيين إلى معبر إيريز . وأعلنا فى مكبرات الصوت عن وصولنا، سنحصل على جلعاد شاليط فى نفس اللحظة. لكن بدون هذه الخطوة لن نحصل على شىء. هكذا تسير الأمور فى العالم العربى، هذه هى عقليتهم. يمكنك احتلال قطاع غزة بأكمله، لكنك لن تحصل على جلعاد شاليط إلا لو قادتك الصدفة إلى البئر التى ألقوه فيها.
إنهم مستعدون للموت جوعا، لكنهم لن يسلموا شاليط. وايهود أولمرت لا يريد أن يفهم ذلك. ولا يتحرك خطوة واحدة للأمام. ويصر على إهانة المصريين، مما قد يدفعهم للتخلى عن جهود الوساطة، وساعتها سندفع نحن الثمن».
«وبعد كل ذلك يأتى أولمرت ويقول إننى لا أحيطه علما بما أتوصل إليه خلال المفاوضات مع المصريين، وإننى أتصرف من تلقاء نفسى. هذا كذب وجنون. فأنا أبلغهم بما يحدث حرفيا. ولا أتحرك سنتيمترا واحدا بدون موافقتهم. وهم يعرفون كل شىء، ويطلعون على كل التطورات أولا بأول. لكنهم يتصرفون وكأن مبارك يعمل عندنا»! «صحيح إنه بإمكاننا الحصول على مكاسب أكثر، لكن ما نحصل عليه الآن مدهش أيضا. ويجب ألأن نخسره. لقد بنينا جسور ثقة، وعلاقات عمل، وأنا أتصل بهم أحيانا فى الرابعة صباحا. العلاقات بيننا وبين المصريين عبارة عن نسيج رقيق. لقد وقعوا معنا على اتفاق سلام. وإذا شعروا، غدا، أننا ندمنا على توقيع اتفاقية السلام معهم. لا، لا أريد أن أفكر فيما قد يحدث نتيجة ذلك».

مراحل اتفاق التهدئة

المرحلة الأولى:
الإعلان عن اتفاق لوقف إطلاق النار لمدة سنة ونصف السنة مع إمكانية التمديد، وفتح المعابر إلى القطاع بشكل جزئى، فى وجود مشرفين تابعين للسلطة الفلسطينية.
المرحلة الثانية:
تفرج إسرائيل عن مئات الأسرى المحكوم عليهم بمدد عقابية طويلة، ومن ضمنهم أسرى متورطون فى قتل مواطنين إسرائيليين. وتتسلم القاهرة فى المقابل الجندى المخطوف جلعاد شاليط من حركة حماس.
المرحلة الثالثة:
تطلق إسرائيل سراح عشرات الأسرى المحكوم عليهم بمدد طويلة مقابل إعادة الجندى شاليط إلى تل أبيب. وفى نفس المرحلة يتم فتح المعابر بشكل كامل.
المرحلة الرابعة:
تفرج إسرائيل عن مئات الأسرى المحكوم عليهم بمدد سجن محدودة، تقديرا لجهود الرئيس مبارك فى عقد الاتفاق، وإتمامه، وتبدأ فى القاهرة، فى الوقت نفسه، محادثات لعقد مصالحة بين الفصائل الفلسطينية

بروفايل ..عاموس جلعاد.. الرجل الذى قال لا


محمد عبود
١٩/ ٢/ ٢٠٠٩
يبدو اللواء عاموس جلعاد مثل رجل يقف فى الصحراء يصرخ ويصرخ دون أن يستجيب له أحد. منذ التحاقه بصفوف الجيش الإسرائيلى عام ١٩٧٢، وهو يقول لا فى وجه قادته، ويتحمل ضريبة مواقفه. أثناء الغزو الأمريكى للعراق، ٢٠٠٣، تم تعيينه متحدثا رسميا باسم الدفاع المدنى فى إسرائيل.
فأطلقت عليه الصحف سهام السخرية، ولقبته بـ»المحذر العام»، فى إشارة إلى دوره أثناء مذبحة صابرا وشاتيلا. فبعد سنوات قليلة من التحاقه بالجيش، انضم لسلاح المخابرات الحربية (أمان). وتم نقله للعمل عند الحدود الشمالية اعتبارا من عام ١٩٨٢، بينما كان وزير الدفاع آرييل شارون يعد للهجوم على المقاومة الفلسطينية فى لبنان.
وما إن بدأت الدبابات والطائرات الإسرائيلية عملية اجتياح لبنان، حتى بدأ الضابط الصغير، وقتها، عاموس جلعاد يرسل التقارير إلى قيادته يحذر فيها من مذبحة مروعة قد تقع فى مخيمات صابرا وشاتيلا. كتب جلعاد فى تقاريره أن القوات الإسرائيلية تعقد اتفاقا مشبوها مع الكتائب المسيحية لتنفيذ مذبحة، وأن ضباطا كبارا فى مكتب وزير الدفاع آرييل شارون يباركون هذه المذبحة.
تقارير عاموس جلعاد ظلت حبيسة أدراج قادة الجيش الإسرائيلى حتى تم تشكيل لجنة كاهان الإسرائيلية للتحقيق فى وقائع المذبحة المروعة. لجنة التحقيق اعتمدت على شهادة الملازم عاموس جلعاد الحاسمة فى إدانة شارون. وقررت حرمانه من تولى منصب وزير الدفاع مدى الحياة، عقابا له على دوره فى تلك المذبحة المروعة.
جلعاد عاش على حافة هذه المذبحة طوال تاريخه العسكرى. فرغم تدرجه فى المناصب وتوليه مسؤولية الناطق الرسمى باسم الجيش. وإدارة شعبة الأبحاث بالمخابرات العسكرية، فإنه رفع دعوى فى ٢٠٠٤ ضد الجيش للاعتراف به كمعاق حرب نتيجة الأضرار الصحية والنفسية التى لحقت به أثناء عمله ممثلا للمخابرات العسكرية فى المنطقة الشمالية فى الفترة من ١٩٨٢ - ١٩٨٣.
تلك الفترة التى حذر خلالها من وقوع مذبحة صابرا وشاتيلا دون أن يستجيب له أحد.
جلعاد يعود هذا الأسبوع للساحة من جديد، ويستغل موقعه كرئيس للدائرة الأمنية والسياسية بوزارة الدفاع الإسرائيلية، ليكشف أمام الرأى العام الإسرائيلى المسؤول الحقيقى عن نسف اتفاق التهدئة، واستعادة الجندى شاليط.
ويشير بأصابع الاتهام نحو إيهود أولمرت. ويطلق صيحة تحذير أخيرة مفادها أن العلاقات مع مصر على المحك، نتيجة أكاذيب الوزراء والمسؤولين فى تل أبيب.


أعضاء بالليكود: مبارك يحرم ليبرمان من وزراتي الخارجية والدفاع

مخاوف إسرائيلية من وقوع أزمات دبلوماسية بسبب تصريحات قصف السد العالى

محمد عبود
١٨/ ٢/ ٢٠٠٩
قبل ساعات من بدء المشاورات الفعلية لتشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة فى مقر الرئيس الإسرائيلى شيمون بيريز.. دخلت العلاقات المصرية - الإسرائيلية بقوة على خط المفاوضات والمساومات بين الأحزاب الإسرائيلية لتشكيل الائتلاف الحكومى القادم.
فقد صرح أعضاء فى حزب الليكود بأنهم يعارضون تنصيب أفيجدور ليبرمان زعيم حزب إسرائيل بيتنا وزيرا للدفاع أو الخارجية بسبب هجومه المتكرر على مصر، والرئيس مبارك، وتهديده الشهير بقصف السد العالى.
تصريحات أعضاء الليكود استبقت عودة ليبرمان من إجازته فى بيلاروسيا استعدادا للمشاورات الحزبية التى تبدأ فى السادسة من مساء اليوم بمقر الرئيس الإسرائيلى لتحديد اسم المرشح لتشكيل الائتلاف.
وكان «ستاتس جانيكوف» رئيس طاقم مفاوضات حزب إسرائيل بيتنا - القوة الثالثة فى الكنيست ١٥ مقعدا - قد صرح لصحيفة معاريف أن: «ليبرمان لن يرضى إلا بحقيبة الدفاع أو الخارجية فى أى حكومة سواء بقيادة نتنياهو أو ليفنى».
وأضاف أن: «ليبرمان يريد وزارة الدفاع، وإذا لم يتمكن من هدفه، فقد يقبل بوزارة الخارجية. أما وزارة المالية فهى ليست ضمن أولوياته».
وقد شهدت دوائر الليكود حالة من الغليان بسبب تلكؤ ليبرمان فى تحديد اسم المرشح الذى يدعمه لتولى منصب رئيس الوزراء سواء كان نتنياهو أو ليفنى.
ويواصل ليبرمان لعبة التسويف حتى يقبل أحد المرشحين شروطه للانضمام للحكومة، وهى: التعهد بالقضاء على حماس، ورفض المفاوضات المباشرة أو غير المباشرة معها، وإقرار قانون يربط بين الخدمة فى الجيش، وحقوق المواطنة.
وتغيير النظام الانتخابى، والاعتراف بالزواج المدنى، وتخفيف القيود التى تفرضها الحاخامية العليا على التحول إلى اليهودية.
تسيبى ليفنى زعيمة حزب كاديما، سارعت من جانبها، للإعلان عن موافقتها على شروط ليبرمان فى محاولة لخصم ١٥ مقعدا من تحالف اليمين الذى يستفيد منه نتنياهو، وتصل قوته إلى ٦٥ مقعدا فى الكنيست.
لكن فى أعقاب موافقة ليفنى على شروط حزب إسرائيل بيتنا، أعلن ليبرمان أنه ينتظر ردا سريعا من حزب الليكود أيضاً!
تسويف ليبرمان أثار غضبا واسعا فى صفوف الليكود. وصرح قياديون كبار فى الحزب لـ «معاريف» أن ليبرمان يؤجل قراره النهائى لكى يرفع سعره أثناء مفاوضات تشكيل الحكومة.
وقال مسؤولو الليكود: «من المستبعد منح حقيبة الدفاع أو الخارجية للرجل الذى قال عن مبارك (فليذهب إلى الجحيم)، وهدد بتدمير السد العالى، وإغراق الشعب المصرى فى مياه النيل».
يديعوت أحرونوت من جانبها أشارت إلى أن رغبة ليبرمان فى تولى واحدة من وزارتى الدفاع أو الخارجية تزيد من تعقيدات الورطة السياسية التى أفرزتها الانتخابات الأخيرة، وتصعب مهمة كل من نتنياهو وليفنى فى تشكيل حكومة بمعزل عن الآخر.
وتوضح الصحيفة أن ليبرمان قد يتشبث بموقفه فى ضوء أن التحقيقات التى تجريها معه الشرطة تحرمه من تولى وزارات مهمة مثل الأمن الداخلى، والعدل.
وحتى لو تمكن رئيس الوزراء القادم من منحه حقيبة المالية بعد فصل هيئة الضرائب عنها لتعارض المصالح، فإن المقربين من ليبرمان يؤكدون أنه لا يفضل هذه الوزارة، ويعتبرها اختبارا صعبا بسبب تفاقم الأزمة المالية العالمية، وامتداد آثارها إلى إسرائيل.
ويضيفون أن ليبرمان غير جاد فى مسألة تولى وزارة الدفاع، فهو يعتبرها ورقة مساومة، لكى يحصل فى النهاية على وزارة الخارجية.
غير أن مصادر بالليكود علقت على هذا السيناريو أيضا بقولها: «حتى وزارة الخارجية لن تكون من نصيب ليبرمان، فلدينا اعتراضات على أسلوبه، وطبيعة ردود أفعاله.
ولا يمكن أن ننسى هجومه المتكرر على الرئيس مبارك الذى كاد أن يتسبب فى أزمة دبلوماسية».
من جانبه اعتبر الدكتور أحمد حماد، رئيس شعبة الدراسات الإسرائيلية بمركز أبحاث الشرق الأوسط، أن تصريحات أعضاء الليكود تأتى فى إطار لعبة الابتزاز السياسى المتبادل بين الليكود وإسرائيل بيتنا.
وأضاف حماد: «تصريحات أعضاء الليكود ظاهرها الحق، وباطنها الابتزاز، فهى لا تأتى حرصا على العلاقات المصرية الإسرائيلية، وإنما كورقة ضغط يستخدمها الليكود فى إخضاع ليبرمان، وتخفيض سقف مطالبه للدخول فى ائتلاف حكومى برئاسة نتنياهو.
بينما يحاول الروسى ليبرمان الحصول على حقيبة الدفاع أو الخارجية لتكون بوابته الملكية نحو منصب رئيس الوزراء فى إسرائيل عام ٢٠١٢».


Thursday, February 12, 2009

ليفنى فازت بالمعركة.. ونتنياهو كسب الحرب


حكومة يمين قومي أم تناوب..تلك هي المشكلة؟!
محمد عبود
١٢/ ٢/ ٢٠٠٩
ساعات قليلة.. ثم تستيقظ إسرائيل على أزمة سياسية لم تعرف مثلها من قبل، وفقا للنتائج النهائية التى أفرزتها انتخابات الكنيست لعام ٢٠٠٩، احتل حزب «كاديما» المرتبة الأولى، خلافا لكل استطلاعات الرأى، بـ ٢٨ مقعدا، وحل الليكود ثانيا بـ٢٧ مقعدا. لكن كما يتبدى من قراءة معمقة لنتائج الانتخابات، فإن تسيبى ليفنى لا تملك ما تفعله بإنجازها المدهش الذى حققته فى اللحظات الأخيرة.
خاصة أن الناخب الإسرائيلى كما منحها صدارة المعركة، حرص على أن يمنح بنيامين نتنياهو ومعسكر اليمين «أغلبية نيابية» تضمن له حسم الحرب لصالحه عند تشكيل الحكومة الائتلافية. فقد حصل معسكر اليمين القومى والدينى على ٦٥ مقعدا من أصل مقاعد الكنيست المائة والعشرين.حظ ليفنى العاثر يتجلى فى أن الحزب الذى يمكنه تحديد مستقبلها السياسى، ورسم ملامح الحكومة الائتلافية القادمة هو «يسرائيل بيتينو» بقيادة اليمينى «أفيجدور ليبرمان» الذى يحتفظ فى جيبه بمفاتيح تشكيل الحكومة المقبلة.
ليبرمان يفضل، فتح الأبواب أمام بنيامين نتنياهو، وأعضاء الليكود القريبين منه على المستوى الفكرى والأيديولوجى، أكثر من «تسيبى ليفنى» وحزب كاديما، الذى يضم أعضاء ينتمون لليسار العمالى، واشترط ليبرمان على أى حكومة ينضم إليها ألا تعقد مفاوضات مباشرة أو «غير مباشرة» مع حركة حماس، ربما فى إشارة مبكرة لاعتراضه على الدور المصرى.
تأسيساً على ذلك، تقترب مهمة تشكيل الحكومة أكثر من بنيامين نتنياهو. فعلى الرغم من فوز كاديما بأكبر عدد من المقاعد، لكن من الصعب، فى ضوء حساب النتائج، أن تشكل ليفنى حكومة مستقرة، وقادرة على الاستمرار.
خاصة أن مقاعد (كاديما والعمل وميريتس) مجتمعة تصل إلى ٤٤ مقعدا. لهذا لا يبقى أمام ليفنى سوى التحالف مع حزب ليبرمان (القوة الثالثة فى الكنيست - ١٥ مقعدا)، لكنها ستفقد فى هذه اللحظة حزب ميريتس (٣ مقاعد)، ولن تضمن إقناع حزب العمل بالتحالف مع «إسرائيل بيتنا». وهكذا لن تتمكن من الوصول إلى تحالف يوفر ٦١ مقعدا داخل الكنيست. ليفنى التى تدرك ورطتها جيدا، ألقت خطاب نصر منزوع الثقة.
وعرضت على زعيم الليكود حكومة وحدة وطنية برئاستها تضم مقاعد الحزبين الكبيرين (٢٨ + ٢٧)، على أن تسعى لضم أحزاب أخرى تساند الائتلاف، فى مقدمتها، «إسرائيل بيتنا».
مهمة بنيامين نتنياهو فى المقابل أكثر سهولة. فقد سارع حزبا اليمين القومى والدينى (الاتحاد القومى، وشاس) لإعلان دعمهما لبنيامين نتنياهو رئيسا للوزراء. وتحدث زعيم الليكود مع ليبرمان حول إقامة كتلة يمين تحول دون جهود ليفنى لتشكيل حكومة.
اتحاد بقية أحزاب اليمين الدينى والقومى خلف نتنياهو، سيمنحه عدد النواب الكافى لإقامة حكومة يمينية، ثم يعرض على كاديما الانضمام إليه، وساعتها سينبغى على كاديما أن تقرر هل تنضم لحكومة نتنياهو اليمينية، وتجمل صورتها بانضمام حزب يمين وسط أكثر اعتدالا، أم تبقى فى صفوف المعارضة، حتى تسقط الحكومة.
مع ذلك سيواجه الرئيس الإسرائيلى شيمون بيريز ورطة حقيقية فى اتخاذ قراره بإسناد مهمة تشكيل الحكومة القادمة لأحد أعضاء الكنيست. إذا توجه إليه أفيجدور ليبرمان، وطلب تكليف نتنياهو بالمهمة. لن يستغرق الأمر أكثر من خمس دقائق، يحصى خلالها بيريس عدد المقاعد، قبل أن يكتب خطاب التكليف، انصياعا لنص القانون الذى يقضى بتكليف رئيس الحزب الأقدر على تشكيل حكومة تحظى بأغلبية فى الكنيست قوامها (٦٠ + واحد).
من جهة أخرى لا يستطيع بيريس تجاهل الإنجاز الانتخابى الذى حققه حزب كاديما. لذلك قد يلجأ الثعلب العجوز إلى إقناع الحزبين الكبيرين بإقامة «حكومة تناوب» بين الليكود (يمين) وكاديما (يمين وسط). وحكومة بهذا التكوين يمكنها السباحة فى المياه الدولية، ومراعاة الظروف الجديدة فى واشنطن بعدما انتقل أوباما للإقامة فى البيت الأبيض.
وهنا ستظهر على السطح إشكالية من يتولى رئاسة الحكومة؟ الليكود على ما يبدو، لن يقبل بالانضمام لحكومة برئاسة كاديما. تسيبى ليفنى صاحبة الفوز الافتراضى، سربت عبر المقربين منها، استعدادها لقبول حل وسط يقضى برئاستها للحكومة لمدة عامين، على أن يتولى نتنياهو المسؤولية لعامين سابقين أو لاحقين.
وقد عرفت إسرائيل سيناريو التناوب مرة واحدة فى تاريخها. عندما اقتسم بيريز نفسه الحكم مع شامير فى أعقاب انتخابات ١٩٨٤، التى حصل فيها الليكود على ٤١ مقعدا، والعمل على ٤٤ مقعدا. ولم يتمكن أى من الحزبين من الفوز بأغلبية الـ(٦٠ + ١) داخل الكنيست، فأقنعهما الرئيس حاييم هرتزوج بأن «تناوب الغرماء» هو الحل.

Tuesday, February 10, 2009

سيناريوهات اليوم التالي للانتخابات العامة في إسرائيل



أربعة خيارات أمام الليكود وكاديما لتشكيل الحكومة الإسرائيلية القادمة


محمد عبود
كلمة السر في الانتخابات الإسرائيلية التي تجري اليوم هي "حماس- ليبرمان". حركة حماس تسيطر على الخطاب الانتخابي، بنفس القدر الذي تمتلأ فيه أجواء المعركة الانتخابية في إسرائيل بلغة أفيجدور ليبرمان الحماسية، أو إن شئت الدقة لغة زعيم حزب إسرائيل بيتنا العنصرية.

الحرب الأخيرة على غزة كانت ومازالت موضوع استغلال من الجميع. وزير الدفاع ايهود باراك يهدد بتكرار الهجوم على غزة، وبنيامين نتانياهو زعيم الليكود يعد بالقضاء على حكم حماس فور وصوله للسلطة، أما أفيجدور ليبرمان فقد أدرك بحسه الفطري أن زيادة عدد مقاعد حزبه في المعركة الانتخابية يرتبط طرديا برفع منسوب هجومه على العرب. واختار منذ اللحظة الأولى توجيه طلقاته الكلامية في ثلاثة اتجاهات: مصر، وحماس، وعرب 48.

قبل زيارة ليفني الأخيرة إلى القاهرة تهجم على الرئيس مبارك لرفضه زيارة إسرائيل، وبعد وقف إطلاق النار في القطاع، هدد حركة حماس بالإبادة إذا لم تفرج عن الجندي جلعاد شاليط. واتهم عرب 48 بأنهم طابور خامس داخل الدولة العبرية، وأخطر من حركة حماس.
ليبرمان الدب الروسي أو الحصان الرابح في الانتخابات الإسرائيلية بات يمثل ظاهرة مهمة يمكن الاستدلال من خلالها على المناخ المتطرف الذي يسود إسرائيل حاليا. استطلاعات الرأي ترشحه للحصول على 19 مقعد، ليكون القوة الثالثة في الكنيست بعد الليكود وكاديما، ومتفوقا على حزب العمل المؤسس التاريخي لإسرائيل.



يمنح الرأي العام الليكود في الاستطلاعات من 26- 28 مقعدا. ويحاصر حزب العمل (رغم ما يبديه من تطرف) عند 17 مقعد تقريبا. ولا يتوقع المراقبون أن يحصل حزب "ميريتس" أكثر قوى اليسار الإسرائيلي إخلاصا لفكرة التسوية مع العرب على أكثر من 6 مقاعد.
بينما تحصد أحزاب يمينية ودينية مثل شاس على 10 مقاعد، والاتحاد القومي 3- 4 مقاعد، وتحالف المفدال- البيت اليهودي 3 مقاعد، ويهدوت هتوراه 5 مقاعد، لتصل كتلة اليمين القومي والديني في إسرائيل إلى حوالي 67 مقعدا. فإذا أضفنا إليه حزب كاديما ذو المزاج اليميني في الفترة الأخيرة (قادت حكومة كاديما حرب تموز 2006، والحرب على غزة في غضون عامين). فنحن أمام كتلة يمينية في الكنيست تتجاوز الـ 80 مقعدا من أصل 120 مقعد في الكنيست الثامنة عشرة التي ستضم غالبا 8 مقاعد فقط لصالح الأحزاب العربية التي تمثل نحو 20% من السكان!



في ظل هذه الأجواء اليمينية المحمومة، وسيطرة اليمين القومي والديني على حوالي 83% من مقاعد دورة الكنيست المقبلة. يبدو أن بنيامين نتانياهو زعيم حزب الليكود المتقدم في استطلاعات الرأي أقرب المرشحين لتشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة.
وعلى الرغم من الكثافة اليمينية المتوقعة داخل الكنيست القادمة، إلا أن خيارات بنيامين محدودة في أربعة سيناريوهات، يمكن تطبيق اثنين منهما في الساحة السياسية بإسرائيل.




السيناريو الأول:
يتجه بنيامين نتانياهو للتحالف مع القوى الحزبية اليمينية داخل الكنيست لتشكيل حكومة مستقرة، ومعفية من هجمات المعارضة، واقتراحات حجب الثقة، بفضل حمايتها بجدار عازل يتألف من حوالي 67 عضو كنيست (النصف + ستة). وتتألف هذه الحكومة من أحزاب: (الليكود وإسرائيل بيتنا، وحركة شاس، ويهدوت هتوراه و الاتحاد القومي، والمفدال).

وهو سيناريو يستحيل تنفيذه عمليا، فمن ناحية لن يتمكن نتانياهو أو غيره من السيطرة على الخلافات التي ستنشب على الحقائب الوزارية بين هذه الكتل صاحبة التوجهات الأيديولوجية والدينية. الأمر الذي سيؤدي لانسحابات من الحكومة، واستقالة نتانياهو أو سقوط حكومته في أول اقتراع على حجب الثقة في الكنيست، كما حدث لحكومة باراك عام 2000. ومن ناحية ثانية، لايسمح المناخ الدولي والإقليمي، والتغيرات الحاصلة في البيت الأبيض، لرئيس الوزراء الإسرائيلي القادم بتشكيل حكومة يمينية الطابع على هذا النحو. قد تجره إلى صدام مع الساكن الجديد في البيت الأبيض، وتفرض عليه عزلة دولية، وإقليمية. وتقود العلاقات المصرية الإسرائيلية بما لها من أهمية بالغة في إسرائيل إلى مستويات انحدارية غير مسبوقة.



السيناريو الثاني:
ويبدو هذا السيناريو هو الأرجح، والأكثر قابلية للتطبيق في الظرف الإسرائيلي الراهن. إذا نجح بنيامين نتانياهو في الحصول على خطابات توصية موجهة للرئيس الإسرائيلي شمعون بيريس، من زعماء أحزاب إسرائيلية قادرة على تشكيل الائتلاف. سيلجأ زعيم الليكود إلى تكوين حكومة (يمين- وسط) تضم الليكود والعمل وإسرائيل بيتنا، وشاس. وهي حكومة تمتلك قدرة أكبر على الاستقرار اعتمادا على حوالي 72 مقعد في الكنيست (النصف +12) وقادرة على الاستمرار حتى لو حدثت بعض الانسحابات المحدودة من الائتلاف الحكومي. ويستطيع نتانياهو عبر هذا الائتلاف أن يقود السفينة الإسرائيلية دون يصطدم بواشنطون والعواصم العربية المهمة، وفي مقدمتها القاهرة. وبالفعل بدأ نتانياهو خطوات جدية في هذا الاتجاه عبر الاتفاق الذي تسربت بعض تفاصيله مع ايهود باراك وحزب العمل، واتفاق اللحظات الأخيرة مع الدب الروسي أفيجدور ليبرمان.

السيناريو الثالث:
قد يتجه نتانياهو بعض انتهاء الانتخابات إلى حكومة أكثر استقرارا عبر دمج حزب الليكود في ائتلاف قوي يضم كاديما والعمل وشاس. ويستند إلى حوالي 78 مقعد في الكنيست. غير أن هذا السيناريو قد يفجر خلافات هائلة على الحقائب الوزارية المهمة بين أعضاء الكنيست عن الأحزاب المشاركة في الحكومة. كما أنه يصعب الاتفاق على وضع قانون أساس يحفظ استقرار حكومة متباينة الاتجاهات. وتتجاهل هذه التركيبة الحكومية القوة الثالثة في الكنيست التي يمثلها حزب المهاجرون الروس بزعامة ليبرمان الذي قد يسبب مشكلات جدية لأية حكومة إذا جلس على مقعد زعيم المعارضة بالكنيست. وفي نفس الوقت يحرم هذا السيناريو بنيامين نتانياهو من فرصة نادرة للانتقام من حزب كاديما الذي حال بينه وبين رئاسة الوزراء في الانتخابات السابقة. ويراهن بعض المراقبين للساحة السياسية في إسرائيل على أن خروج كاديما من تشكيل الحكومة القادمة قد يعجل بانهيار الحزب، وعودة أعضائه إلى أحزابهم الأصلية التي غادروها لركوب "مركب شارون" التي قادتهم إلى شاطئ الحكم في إسرائيل لمدة 4 سنوات متتالية.



السيناريو الرابع
قد يصح أن يطلق عليه سيناريو الأزمة..فهناك مخاوف في صفوف الليكود من اطمئنان أنصارهم لنجاح الحزب في الانتخابات. ومن ثم قد تتكاسل أعداد منهم عن الذهاب لصناديق الاقتراع يوم العاشر من فبراير الجاري. الأمر الذي يعزز فرصة التعادل في عدد المقاعد بين حزبي الليكود وكاديما (الفارق حتى كتابة هذه السطور 3 مقاعد). علاوة على أن ليفني تحسن مواقعها كلما اقترب موعد التصويت. ويراودها الأمل في الحصول على نصيب كبير من الأصوات العائمة التي يقدرها الخبراء بحوالي 10 مقاعد في الكنيست لتقلب الطاولة على رأس نتانياهو. لو تمكنت ليفني من تحقيق التعادل في عدد المقاعد ساعتها فقط سيضطر بنيامين نتانياهو للقبول بحكومة تناوب. يمارس فيها دور رئيس الوزراء لمدة عامين، وتتولى ليفني المنصب عامين آخرين. على أن يتناوبا مقعد وزارة الخارجية الإسرائيلية، أو يقبل نتانياهو بمقعد وزارة المالية بعد انتهاء ولايته رئيسا للوزراء. وائتلاف من هذا القبيل سيضم بلا شك حزب العمل بزعامة ايهود باراك الذي يعد القاسم المشترك في كل الائتلافات الحكومية الممكنة في إسرائيل.

ملف الانتخابات الإسرائيلية 2009

إسرائيل: السباق الانتخابى ٢٠٠٩.. المعتدلون يمتنعون
كتب محمد عبود
٩/ ٢/ ٢٠٠٩
خمس شخصيات تسيطر على المسرح السياسى فى إسرائيل خلال الانتخابات العامة التى ستجرى غداً. يتوجه أكثر من ٥ ملايين ناخب إلى صناديق الاقتراع لاختيار أعضاء الكنيست، ورئيس الوزراء الإسرائيلى القادم.
بنيامين نتنياهو، زعيم حزب الليكود، صاحب الحظ الأوفر فى استطلاعات الرأى «٢٦ مقعداً» بدأ تشكيل حكومته مبكراً فى تحالف شبه معلن مع حزبى العمل، وإسرائيل بيتنا.
إيهود باراك يحافظ على مقاعد «العمل» دون نقص ولا زيادة «١٧ مقعداً». وكاديما، بزعامة ليفنى، تحارب للحاق بالليكود الذى يسبقها بثلاثة مقاعد فى استطلاعات الرأى.
غير أن مفاجأة الانتخابات الإسرائيلية الكبرى تمثلت فى المناخ المتطرف والمزاج اليمينى، الذى بات يسيطر على الرأى العام الإسرائيلى الذى يبدو أنه لم ينهك بعد من الحروب الأبدية «خاضت إسرائيل حربين فى لبنان وغزة فى غضون عامين».
استطلاعات الرأى ترشح الروسى المتطرف أفيجدور ليبرمان للفوز بـ ١٩ مقعداً فى الكنيست، ليصبح القوة الثالثة فى البرلمان الإسرائيلى بعد الليكود، وكاديما.. ومتفوقاً على حزب العمل صاحب الدور التاريخى فى تأسيس إسرائيل، وعلى حزب شاس الذى ظل رمانة الميزان فى جميع تشكيلات الحكومات الإسرائيلية منذ تأسيسه عام ١٩٨٢.
«المصرى اليوم» ترصد ملامح الانتخابات الإسرائيلية المقبلة التى لم تخل حملات أحزابها، وقذائفها الكلامية من هجوم مكثف على حركة حماس، وعرب ٤٨، وعلى الدور المصرى فى الصراع العربى الإسرائيلى. ولم يخل برنامج حزبى من التأكيد على أن القدس عاصمة أبدية لدولة إسرائيل. ولم تتفق استطلاعات الرأى على شىء أكثر من اتفاقها على أن اليمين الدينى واليمين القومى قد يحصدان نسبة لا تقل عن ٨٠٪ من مقاعد الكنيست.
بما يؤشر إلى أن عملية السلام ستدخل الثلاجة العبرية، مجدداً، حتى يحسم الرأى العام الإسرائيلى موقفه: هل يستقل عربة السلام أم يواصل ركوب دبابات الحرب؟!

نتنياهو.. وقائع فوز معلن


٩/ ٢/ ٢٠٠٩
لو كان نتنياهو مدينا بالفضل لأحد فى تصدر حزبه استطلاعات الرأى العام فى إسرائيل بحوالى ٢٧- ٢٨ مقعدا.. فهو مدين للأزمة المالية العالمية التى بدأت تلقى بظلالها الوخيمة على إسرائيل.
وهناك ثمة إجماع فى إسرائيل على أن بنيامين نتنياهو هو الخبير الاقتصادى الأول. فهو رجل الرأسمالية التى تراعى الفقراء ومحدودى الدخل.
فى فترة توليه منصب وزير المالية ضمن حكومة آرييل شارون تمتعت إسرائيل بانتعاش وازدهار اقتصادى مشهود انعكس على المواطنين البسطاء. فقد كان تخفيض الضرائب على المواطنين محدودى الدخل هو قراره الأول الذى مرره فى مجلس الوزراء.
ثم تمثلت خطوته الجريئة فى تعويض العجز فى الميزانية من جيوب الأغنياء. واتجه «بيبى» كما يفضل أنصاره مناداته إلى توفير فرص عمل جديدة، وفتح الباب أمام الاستثمار الأجنبى، وخلق مناخ ملائم للتنمية الاقتصادية.
بهذه الخبرة الاقتصادية الجيدة مع المواطن يعود بنيامين نتنياهو ليحلق بحزب الليكود فى سماء استطلاعات الرأى التى تعده بالمرتبة الأولى بين جميع الأحزاب الإسرائيلية فى الانتخابات العامة الحالية. ليعوض الليكود عن ١٢ مقعدًا هى رصيده فى الكنيست الحالى، وعن سنين الغياب عن الحكم بعد انسحاب شارون وعدد كبير من السياسيين لتأسيس حزب كاديما.
نتنياهو شخص ذكى يعرف جيدا نقاط قوته، ونقاط ضعف خصومه. لذلك بنى حملته الانتخابية على شعار رئيسى يقول: «نتنياهو قوى فى الاقتصاد.. وقوى فى الأمن». ولأنه يجيد تقييم اتجاهات الرأى العام، فقد فتح الباب أمام تجديد الوجوه القديمة فى الليكود.
وسمح لسياسيين محسوبين على اليمين القومى المتطرف وسكان المستوطنات مثل موشيه فايجلين بتسجيل أسمائهم فى قوائم الحزب.
وضَمَنَ انضمام المجموعة الجديدة لحزب الليكود أصوات سكان المستوطنات فى الضفة الغربية والجولان المحتل، بالإضافة إلى أصوات المستوطنين الذين تم إخلاؤهم من قطاع غزة.
وكل هذه القطاعات تعرف أن حكومة «بيبى الثانى» لن تقدم على عقد اتفاقات سلام، ولن تفكك المستوطنات.

تتمثل مشكلة نتنياهو الأساسية فى حزب إسرائيل بيتنا المعبر عن اليهود الروس. فقد تمكن من سحب عدد كبير من المقاعد خصما من رصيد الليكود فى معاقله التقليدية.
فكلما تطرف نتنياهو.. زايد عليه ليبرمان بما لا يطاق من تصريحات فى ظل توازنات الليكود مع القوى السياسية الأخرى التى قد يحتاج الائتلاف معها لتشكيل حكومة. غير أن مزايدات ليبرمان لم تؤد حتى اليوم إلى إزاحة نتنياهو من مقدمة الصفوف، خاصة أن الشارع الإسرائيلى ما زال يذكر له موقفه أثناء الحرب على غزة.
فقد التزم الصمت، ولم يزايد انتخابيا على حكومة «كاديما -العمل». فظهر بمظهر الرجل الوطنى الذى يعلى مصلحة بلاده العليا، على مصالحه الانتخابية السفلى.
تقلب الشارع السياسى الإسرائيلى، والتغيرات المتلاحقة فى استطلاعات الرأى العام تؤشر لتصاعد قوة حزبى كاديما وإسرائيل بيتنا كلما اقترب موعد الانتخابات. الأمر الذى دفع نتنياهو إلى لعبة انتخابية محكمة تضمن له وقائع فوز معلن.
عقد زعيم الليكود اتفاقا شبه سرى مع ايهود باراك لتولى وزارة الدفاع، وتأمين حقيبة العدل لأحد زملائه.
وبذلك يضمن أن يوصى حزب العمل الرئيس الإسرائيلى بتكليف بنيامين نتنياهو بتشكيل الحكومة. وسرب نتنياهو تفاصيل الاتفاق للصحافة قبل إجراء الانتخابات بساعات حتى يكرس انتصاره المتوقع فى نفوس خصومه قبل مؤيديه.
وفى خطوة ذكية أمر نتنياهو نشطاء الليكود بوقف الحملات الإعلامية ضد ليبرمان. ووعد رئيس حزب إسرائيل بيتنا بوزارة مهمة فى حكومته. وبذلك طوى نتنياهو القوة الثالثة فى الكنيست فى حقيبة الليكود.
وشرع يركز هجومه ضد تسيبى ليفنى التى تسعى جاهدة لتقليص الفارق بين الحزبين قبل موعد إجراء الانتخابات العامة.
برنامج الحزب
- القدس عاصمة أبدية لإسرائيل وتوسيع محيطها اليهودى.- عدم السماح بإنشاء دولة فلسطينية.- السماح للفلسطينيين بإدارة شؤونهم فى إطار حكم ذاتى.- نهر الأردن هو حدود إسرائيل الدائمة.- تعزيز النشاط الاستيطانى فى الضفة ومرتفعات الجولان.



ليفنى.. عصفور من الموساد


٩/ ٢/ ٢٠٠٩

لا تحب ليفنى سماع صوت العصافير، ولا تربى طيور الزينة فى منزلها.. فهى تكره اسمها العبرى (تْسِيپورا- أى عصفورة)، لذلك اختارت اسم التدليل المختصر ليكون اسمها الرسمى الذى تواجه به الساحة السياسية الذكورية فى إسرائيل.
استطاعت «تسيبى ملكا ليفنى» ترسيخ أقدامها بقوة فى الساحة السياسية الإسرائيلية عبر عدة حقائب وزارية مثل الزراعة، والهجرة والاستيعاب، والإسكان، والعدل، والخارجية.
ومنذ تبناها رئيس الوزراء الأسبق آرييل شارون، وهى تقطع خطوات واسعة وسريعة على المسرح السياسى. تمكنت من الانتصار على شاؤول موفاز فى الانتخابات الداخلية بحزب كاديما بمنتهى السهولة، لكن المعركة الانتخابية على مقعد رئاسة الوزراء ليست بالأمر الهين، لاسيما أنها فشلت فى تكوين ائتلاف حكومى وتقديمه للرئيس الإسرائيلى فى الموعد المقرر، عقب نجاحها فى رئاسة حزب كاديما، واستقالة رئيس الوزراء إيهود أولمرت، الأمر الذى قاد إسرائيل إلى انتخابات مبكرة هى الثانية فى غضون عامين تقريبا.
حملة حزب الليكود تصفها بالسيدة الضعيفة، والشعار الأساسى فى اللافتات المناوئة لتسيبى ليفنى فى الشوارع الإسرائيلية هو: «المنصب أكبر من قدرتها على الاحتمال»، بعض الجمعيات النسوية فى إسرائيل اعترضت على هذا الشعار «الذكورى»، لكن ليفنى لم تتمكن من إثبات العكس حتى اليوم.
فتاريخها السياسى فى الوزارات المهمة، مثل الخارجية موصوم بالفشل، كما أن ماضيها الأمنى فى جهاز الموساد الإسرائيلى لا يقنع أحدا فى إسرائيل، فالتقارير التى سربها الموساد للصحف الغربية تفيد بأنها لم تكن أكثر من مديرة منزل آمن، يبيت فيه عملاء الموساد.
كثير من الإسرائيليين يؤكدون للصحف العبرية أن ليفنى، ومن ثم حزب كاديما، لا تحظى بثقتهم كرئيسة للوزراء، بسبب ضحالة خبرتها الأمنية، وعدم وجود جنرالات مقنعين للرأى العام فى صفوف حزبها يمكنهم تولى أمر وزارة الدفاع فى هذه الأوقات العصيبة، وهى واحدة من أهم الوزارات السيادية فى إسرائيل.
محاولات ليفنى لاستعادة صورة جولدا مئير لم تخدمها كثيرا، خاصة أن الشارع الإسرائيلى يحترم السيدة العجوز، لكن الأجيال الأكبر سنا لا تنسى أن جولدا تعرضت للهزيمة على يد الجيشين المصرى والسورى عام ١٩٧٣، بسبب استسلامها لغرور وزير الدفاع موشيه ديان، وعدم إدراكها الكافى لم يطرحه جنرالات الجيش من قضايا شائكة.

المسمار الحاد فى نعش ليفنى دقه المدون الإسرائيلى «جولدبرت ليفاف»، الذى يقود حملة مدونات قاسية ضد ليفنى مزودة بالصور المعدلة بطريقة الجرافيك. وتظهرها شبه عارية تارة، وداخل قاعدة الحمام..وتسخر من علاقتها، المشكوك فى قيمتها، بجهاز الموساد.
الضربة الثانية جاءت من الصحفى الإسرائيلى اللامع «آرى شافيط» المحلل السياسى بجريدة هاآرتس. وقد كتب مقالا عبارة عن صيحة تحذير، و شهادات جمعها من المقربين من ليفنى، تكشف أنها: «شخصية مترددة، لا تتمتع بفضيلة الصبر، ولا النفس الطويلة.. نادرا ما تصغى للناس بشكل جيد لتفهم ما يقولون.. لا تستطيع مواصلة النقاش والتعمق لفترة طويلة.. تفكيرها مشوش، فلا تميز بين الرئيسى والثانوى».
مقال شافيط أحدث ضجة كبيرة فى الشارع الإسرائيلى وفى استديوهات التحليل التليفزيونى، ربما لأن هذه الصفات لها ما يؤكدها فى واقع سلوك تسيبى ليفنى. ويكفى تأمل التوتر الحاد بينها، وبين القصر الرئاسى فى مصر، بسبب قضية تهريب السلاح، فهى شخصية لا تجيد التمييز بين ما يقال علنا، وما يقال فى الغرف المغلقة، حسب تصريحات مسؤول مصرى كبير.
استطلاعات الرأى تشير إلى أن حزب كاديما سيحصل على حوالى ٢٣ مقعداً، ليصبح القوة رقم (٢) فى الكنيست بعد حزب الليكود، وقبل حزبى إسرائيل بيتنا والعمل على الترتيب، غير أن ليفنى تحاول تقليص الفارق بينها وبين الليكود قبل ساعات من الانتخابات.
خاصة أن المحللين يتوقعون انفراط عقد حزب كاديما فى حالة عدم فوزه فى الانتخابات، وإدراجه فى الحكومة الإسرائيلية. السبب فى ذلك أن (كاديما- إلى الأمام) حزب مصلحى أسسه شارون بعد انسحابه من الليكود.
وجمع فيه منتخبا من السياسيين الإسرائيليين المنتمين لليسار واليمين والوسط، فى توليفة تمكنت من الانتصار فى معركتين انتخابيتين. لكن كل شخص منهم خسر على حدة، نتيجة اتهامه بالنفعية، وتوصيفه بالسياسى المرتزق الذى باع حزبه الأصلى مقابل مقعد وزارى يوفره شارون.
وفاة شارون المؤجلة، وتعاقب أولمرت الباهت، ثم ليفنى الضعيفة على رئاسة الحزب قد تؤدى لعودة كل عضو من أعضائه من حيث أتى. وتختفى ظاهرة كاديما من على خشبة المسرح السياسى الإسرائيلى، ويتحول اسم الحزب فى عهد ليفنى إلى «آخورا- للخلف در».



برنامج الحزب

- القدس العاصمة الأبدية لدولة إسرائيل.
- إسرائيل دولة يهودية ديمقراطية.
- دفع عملية السلام وترسيم حدود إسرائيل بناء على خريطة الطريق.
- ضم الكتل الاستيطانية فى الضفة الغربية لإسرائيل.
- حل مشكلة الزواج المدنى.
- تحقيق مطالب المساواة بين الأقليات الإسرائيلية المختلفة

ليبرمان..أمير الحروب الكلامية



٩/ ٢/ ٢٠٠٩

لا يملك من المهارات السياسية سوى حنجرة قوية، ولسان طويل يفتقر للذوق الإنسانى، والحس الدبلوماسى فى نفس الوقت. فى الظروف الطبيعية لن يتجاوز رصيده الانتخابى أكثر من عشرة مقاعد فى الكنيست يوفرها له المهاجرون الروس الذين يمثلون القوام الرئيسى لحزبه «يسرائيل بيتينو- إسرائيل بيتنا».
غير أن أفيجدور ليبرمان أدرك بحسه الفطرى أن إسرائيل اليوم تنحرف يمينا بسرعة الضوء، وأن نزعة الخوف من العرب هى القاسم المشترك فى أوساط الجماهير اليهودية، لذلك قرر أن يبنى حملته الانتخابية على الهجوم الشرس على كل ما هو عربى.
شعار حملته الرئيسى «العرب لا يفهمون سوى لغة القوة..وليبرمان يجيد الحديث بلغة العرب». وصفة ليبرمان مُجربة: كلما هاجم العرب أكثر.. زادت مقاعده فى الكنيست أكثر وأكثر. لذلك وجه مدفعيته الكلامية الثقيلة نحو عرب ٤٨ الذين يمثلون حوالى خُمس السكان فى إسرائيل.
وقدم اقتراحا للجنة الانتخابات يقضى بمنع الأحزاب العربية من المشاركة فى العملية السياسية. وتضامن حزبا الليكود وكاديما مع اقتراحه. وبالفعل وافقت اللجنة على منع خمس السكان من حقهم فى المواطنة فى لمح البصر. ولم تتمكن الأحزاب العربية من العودة للمشاركة إلا بعد رفع دعوى قضائية مستعجلة أمام محكمة العدل العليا بإسرائيل.
فيديوهات الدعاية الانتخابية التى يطرحها ليبرمان فى التليفزيون ضمن ساعات البث الخاصة بحزبه لا تطرح برنامجا سياسيا متبلورا. فهى تركز، بشكل أساسى، على شن هجوم عنيف ضد عرب ٤٨، ونوابهم فى الكنيست مثل جمال زحالقة، وسعيد نفاع، وعباس زكور.
يقول الفيديو الرئيسى الذى حصد من خلاله ليبرمان أصوات لا حصر لها: «عرب ٤٨ بدون الإخلاص لإسرائيل..لن تحصلوا على حقوق المواطنة».


وتكاد الشاشة تنفجر بصوت المذيع الأجش، وهو يقول: «عضو الكنيست السابق عبد الوهاب دهامشة قال: أنا مستعد أن أصير شهيدا..ويحصل على معاش شهرى من الدولة قدره ٧ آلاف شيكل.
عضو الكنيست عباس زكور قال نحن فخورون بحماس، وبكل من يساندها.. ويحصل على راتب شهرى من الدولة قدره ٣٣ ألف شيكل.. لن ننسى إنه ما أن بدأت المعركة العسكرية فى غزة، وجدنا من يعيش بيننا ويؤيد حركة حماس. بدون وطنية..لن يحصلوا على الجنسية».
ليبرمان دشن حملته الانتخابية بالهجوم على الرئيس مبارك، ففى أعقاب زيارة وزيرة الخارجية «تسيبى لفنى» للقاهرة السابقة للحرب على غزة. عقد ليبرمان مؤتمرا صحفيا قال فيه: «يجب التوقف عن هذه العادة المشينة، يجب التوقف عن الحجيج لقصر مبارك..إذا كان لدى مبارك ما يريد أن يقوله، فليقم هو بالنفير للحجيج إلى مقارنا فى القدس».
لغة ليبرمان المتجاوبة مع المناخ المتطرف السائد فى إسرائيل، وذعر الرأى العام من صواريخ القسام، دعمت موقفه الانتخابى بشكل غير مسبوق. فعلى الرغم من أن حزبه يملك ١١ مقعدا فقط فى الكنيست الحالى، فإن استطلاعات الرأى ترشحه للحصول على ١٦- ١٩ مقعدا فى الانتخابات الجارية على حساب حزب الليكود أقوى الأحزاب المتنافسة هذا العام.
إذا صدقت التوقعات، وقد تصدق فى حدود ١٨ مقعدا على الأقل. سيصبح حزب إسرائيل بيتنا الذى يقدم نفسه اليوم باعتباره الأكثر إخلاصا لمبادئ اليمين القومى، هو القوة الثالثة فى الكنيست بعد الليكود وكاديما، متفوقا بذلك على حزب العمل صاحب الدور الحاسم فى تأسيس دولة إسرائيل.
حالة الجزع من سياسات ليبرمان، وخطه الفكرى ليست من نصيب العرب وحدهم. فالهجوم عليه فى إسرائيل على أشده، سواء من خصومه الانتخابيين مثل الليكود أو من حزب شاس، أو من أحزاب اليسار، خاصة «ميريتس»، التى ترى أن «نهج ليبرمان» خطر على مستقبل علاقات إسرائيل مع الولايات المتحدة، ومع مصر ومعسكر الاعتدال العربى، فالحصان الأسود فى الانتخابات الإسرائيلية الجارية صاحب تصريح شهير، هدد فيه بقصف السد العالى!
قيادات أخرى فى حزب العمل ترى أن ليبرمان خطر على السلام الداخلى فى إسرائيل نفسها. فمشاريع القوانين التى يتبناها قد تؤدى لانتفاضة فى الداخل الإسرائيلى يلعب فيها عرب ٤٨ دور البطولة.
تبدو المخاوف من ليبرمان مشروعة إلى حد كبير، فالحصول على ١٨ مقعداً أو أكثر فى الكنيست يضمن له ولأعضاء حزبه عدداً من الوزارات المهمة، وقدرة كبيرة على عرقلة أى قرار حكومى يخالف برامجه السياسية، غير أن «نقطة النور» الوحيدة يمكن التماسها فى التحقيقات التى ستجرى معه، بعد الانتخابات مباشرة، فى تهم فساد مالى. فمجرد خضوعه للتحقيقات يحرمه، شخصيا، من تولى حقائب وزارية مثل الأمن الداخلى، والعدل، والمالية.
وربما يكون من غير المنطقى أن يعهد إليه أى رئيس وزراء قادم بحقيبة حساسة مثل الخارجية أو الدفاع، إلا لو حصل على ٢٠ مقعداً فأكثر، ساعتها قد تزيد قدرته على المناورة بشكل لا يمكن إيقافه.
برنامج الحزب
- القدس عاصمة أبدية لدولة إسرائيل.
- التسوية وفقا لمبدأ السلام مقابل السلام.
- تشجيع الاستيطان فى الضفة والجولان.
- التخلص من عرب ٤٨ بتبادل أراضى مع السلطة الفلسطينية.
- قانون يلزم عرب ٤٨ بأداء الخدمة العسكرية.
- عزل إيران وسوريا ومنظمات المقاومة الفلسطينية واللبنانية


باراك.. الجنرال لا يجد من يؤيده


٩/ ٢/ ٢٠٠٩

إذا سألت أى مواطن فى إسرائيل من تريد وزيرا للدفاع، لن يتردد لحظة فى الإجابة: «أريد إيهود باراك». وإذا سألت المواطن، نفسه، ألا تؤيد باراك فى منصب أكبر، رئاسة الوزراء مثلا. ستكون الإجابة: «لا..قاطعة».
إيهود باراك بطل الحروب الإسرائيلية لا يجد من يؤيده رئيسا للوزراء. ذلك الجنرال القاطن فى الطابق الحادى والثلاثين بناطحة السحاب «عزرائيلى» أكثر مبانى تل أبيب ارتفاعا.. يعانى من انخفاض واضح فى شعبيته السياسية.
وتثير ثروته الضخمة، ونمط حياته المرفه تساؤلات مفتوحة حول شرعية مصادر ثروته، وطبيعة مشاريعه الاقتصادية.
وهل استفاد ماديا أكثر مما ينبغى أثناء توليه رئاسة الوزراء فى إسرائيل فيما بين ١٩٩٩- ٢٠٠٠. وهل يستفيد من مناصبه الوزارية فى تسهيل تعاملات الشركات متعددة الجنسيات داخل إسرائيل مقابل أجر؟!
على الرغم من كل هذه التساؤلات، مازال معظم الإسرائيليين ينظرون إليه باعتباره تكنوقراط ناجحا فى إدارة وزارة الدفاع.
خاصة فى ظل غياب الجنرالات الكبار، وتعاقب وزراء فاشلين على منصب وزير الدفاع آخرهم عامير بيريتس الزعيم النقابى الذى منيت إسرائيل بالهزيمة عند توليه الوزارة أثناء حرب تموز ٢٠٠٦.
باراك قائد عسكرى من طراز فريد، لكنه رجل سياسة فاشل. تكدست فترة رئاسته القصيرة للحكومة الإسرائيلية بمشاكل كثيرة مع وزرائه. فهو ديكتاتور يميل للانفراد بالقرار السياسى. ويتعامل مع أقرانه فى الوزارة على أنهم جنود فى المعسكر. عليهم طاعة الأوامر بدون نقاش أو مجادلة.
ومازالت قطاعات واسعة فى المجتمع الإسرائيلى تأخذ عليه أنه قطع شوطا كبيرا فى المفاوضات مع الفلسطينيين فى عهد الرئيس بيل كلينتون. وتحديدا فى «كامب ديفيد الثانية»، حيث كاد الفلسطينيون يحصلون على دولتهم المستقلة لولا تعنت باراك والرئيس الفلسطينى الراحل ياسر عرفات بشأن قضية القدس.




القطاعات المتطرفة يمينا فى إسرائيل اعتبرت باراك يفرط فى «أرض إسرائيل»، وتفريطه هذا لم يجلب الأمن للمدن الإسرائيلية، بل أوقع إسرائيل فى مستنقع انتفاضة الأقصى.
أما المعتدلون، فينبهون لدور شارون فى إشعال فتيل الانتفاضة، وإلى أن باراك وضع العصا فى دولاب العجل أكثر من مرة خلال مفاوضات كامب ديفيد. وحاول فرض شروطه على الطرف الفلسطينى كما ثبت بعد ذلك فى كتاب مهم لـ«أفى جولد» عضو طاقم المفاوضات الإسرائيلى بعنوان «قاب قوسين أو أدنى من اتفاق».
استطلاعات الرأى تتنبأ بثبات قوة حزب العمل الانتخابية عند ١٧ مقعدا كما حدث فى الانتخابات الماضية، ليواصل الحزب تكريس تراجعه فى الشارع الإسرائيلى لحساب قوى اليمين منذ اغتيال إسحق رابين عام ١٩٩٥.
باراك ليس المسؤول الوحيد عن التراجع الذى لحق بالحزب المؤسس لدولة إسرائيل، فهناك شروط سياسية واجتماعية وموضوعية أدت لهذا التراجع، فكما تزداد شعبية حركة حماس، يوميا، لدى بعض القطاعات فى الشارعين الفلسطينى والعربى، تزداد قوة اليمين الإسرائيلى كل لحظة فى الشارع الإسرائيلى، فالتطرف فى تل أبيب ينتج تطرفا مماثلا فى الجهة المقابلة، مثل كرة اسكواش ترتد فى صدر ضاربها بنفس القوة، وبنفس سرعة رد الفعل تقريبا.
حملة باراك الانتخابية، نفسها، تبدو أكثر واقعية، فهو يبحث عن شراكة حكومية يبقى من خلالها وزيرا للدفاع.
ويحتفظ لحزبه بعدد من الوزارات المهمة مثل «العدل». ومن المتوقع أن يصل لاتفاق مع نتنياهو أو ليفنى بهذا المعنى. وقد يتعرض لصدمة هائلة فى حالة فوز حزب إسرائيل بيتنا بأكثر من ٢٠ مقعداً فى الانتخابات. ساعتها سيتمسك ليبرمان بحقيبة الدفاع، لإدراكه أن الطريق إلى رئاسة الوزراء يبدأ من هذه الوزارة التى ستراكم لديه خبرة أمنية، وتدعم صورته كمن يجيد فرض شروطه على العرب والفلسطينيين.


برنامج الحزب
- القدس والقرى اليهودية المحيطة بها عاصمة أبدية لإسرائيل.
- المواقع اليهودية المقدسة ستبقى تحت السيطرة الإسرائيلية.
- الحفاظ على أمن وحدود إسرائيل.
- تأييد عقد اتفاقيات سلام مع الفلسطينيين والدول العربية.
- ضم المستوطنات الكبرى فى الضفة الغربية إلى إسرائيل.
- إخلاء المستوطنات المعزولة خارج حدود المستوطنات الكبرى.




عوفديا يوسيف.. خريف الحاخام



٩/ ٢/ ٢٠٠٩
يبدو أن سحر الحاخام عوفديا يوسيف الزعيم الروحى لحزب شاس آخذ فى التلاشى. فالحزب الذى نشأ عام ١٩٨٤، وحصل على١٧ مقعدًا فى انتخابات الكنيست الخامسة عشرة عام ١٩٩٩، أصابته أعراض الشيخوخة كما أصابت زعيمه الروحى ابن الـ ٨٨ عاما. بدأ الحزب مسيرة التراجع حتى وصل إلى ١٢ مقعدا فى الانتخابات الماضية، وتتوقع له استطلاعات الرأى الهبوط إلى ١٠ مقاعد فى الانتخابات الحالية.
«شاس» ظاهرة مميزة فى الساحة السياسية الإسرائيلية، فهو أكبر حزب دينى أرثوذكسى يعبر عن اليهود الشرقيين. ومن معركة انتخابية إلى أخرى أصبح قاسما مشتركا فى كل حكومة ائتلافية تشكلها أحزاب اليسار أو اليمين.
لا يهتم قادة شاس كثيرا بالمواقف السياسية التى قد يتخذها رئيس الوزراء. وتجد لديهم تبريرًا فقهيًا لكل موقف مهما كان متناقضا مع سابقه. فعلى الرغم من مواقفهم اليمينية، أفتى الحاخام عوفديا يوسف عام ١٩٩٥ بجواز إعادة أراض للفلسطينيين حتى يستطيع حزبه الجلوس فى حكومة رابين.
الشىء الوحيد المهم فى عقيدة حزب شاس هو الحصول على وزارات مهمة كالتعليم والداخلية، واقتطاع مخصصات مالية ضخمة من ميزانية الدولة سنويا. فمن خلال السيطرة على وزارة التعليم يتمكن وزير حزب شاس من تحويل ميزانيات ضخمة لشبكة التعليم الدينى الخاصة التى يديرها الحزب.
ويقدم من خلالها الخدمات لأبناء اليهود الشرقيين، فيحتكر بذلك أصواتهم فى المعارك الانتخابية. ومن خلال السيطرة على وزارة الداخلية يتمكن وزير حزب شاس من حماية أعضاء حزبه الذين يتورطون غالبا فى قضايا فساد مالى، ومخالفات جنائية.


يظن علماء الاجتماع الإسرائيليون أن هذا المنطق العجيب الذى يحكم حزب شاس يعود إلى العادات والتقاليد الراسخة فى نفوس اليهود الشرقيين. فهم يتحركون وفق منطق القبيلة فى مواجهة المجتمع العلمانى. ولا يؤمنون بمؤسسات الدولة الصهيونية إلا بالقدر الذى تدفعه من مخصصات مالية.
لذلك لا يخدم أنصار شاس فى الجيش، فهم غير مستعدين للموت فى سبيل دولة علمانية. ويكفل القانون لهم ذلك بحجة أنهم متفرغون لدراسة التوراة. ويؤكد حاخامات شاس أن التوراة هى التى تحمى إسرائيل، فبدون معونة الإله العبرى، وحمايته لن توفق الطائرات والمدافع فى إصابة أهدافها!
يبدو أن عصر حزب شاس كقوى عظمى فى الانتخابات الإسرائيلية قد ولى إلى غير رجعة. فعلى الرغم من أن المرشحين لرئاسة الوزراء مازالوا يحافظون على التقاليد القديمة. ويحجون إلى مقر الزعيم الروحى لحزب حراس التوراة السفاردين، ويلتزمون بأوامر الحاخام ونواهيه.
فتضع ليفنى حجاب الشعر اليهودى على رأسها، ويعتمر نتنياهو وباراك العلمانيان القبعة اليهودية، إلا أن ذلك لا ينفى حقيقة أن شاس صار حزبًا صغيرًا مرشحا للحصول على ١٠ مقاعد لا توفر له مساحة مناورة كبيرة مع الأحزاب القوية التى قد تستخدم مقاعد شاس العشرة فى استكمال النصاب القانونى لتشكيل الحكومة القادمة، بعد تسديد فاتورة ابتزاز معقولة.
وهو أمر يسعد القطاعات العلمانية فى إسرائيل التى ضاقت ذرعا بظاهرة الابتزاز السياسى الذى يمارسه الحزب وزعماؤه.
خريف حزب شاس يتزامن مع خريف الحاخام عوفديا يوسيف الذى طالما أصدر الفتاوى الانتخابية المؤثرة التى تسعى لاحتكار أصوات اليهود الشرقيين لصالح حزبه. لكن فتاواه هذا العام ضد أفيجدور ليبرمان لم تؤت بثمارها. توعد الحاخام، فى تسجيل صوتى، كل من يمنح صوته لأفيجدور ليبرمان بأن الرب لن يغفر له خطيئته أبدا. وغمز ليبرمان مشككا فى إيمانه، بسبب موافقته على بيع لحم الخنزير.
مرت الفتوى مرور الكرام.. ولم تخصم من رصيد ليبرمان، بل نالت من رصيد حزب شاس نفسه
.

برنامج الحزب
- القدس عاصمة أبدية لدولة إسرائيل.
- إسرائيل دولة يهودية ديمقراطية تحكمها مبادئ التوراة.
- رفض أى تسوية سياسية مفروضة من الخارج.
- مكافحة التمييز بين اليهود الشرقيين والغربيين.
- مساعدة الطبقة الوسطى على مواجهة التحديات الاقتصادية.
- تشجيع هجرة اليهود إلى إسرائيل.

Monday, February 09, 2009

الانتخابات الإسرائيلية: فتاوى وتكفير وفضائح سياسية.. وفوضى استطلاعات رأى


نتانياهو يتقدم على ليفني بفارق ثلاثة مقاعد..وليبرمان يكتسح "العمل وشاس"
الحاخام عوفديا يوسيف يكفر زعيم اليهود الروس لتناوله لحم الخنزير
محمد عبود
٧/ ٢/ ٢٠٠٩
يبدو أن التوفيق حالف هيئة الأرصاد الجوية فى إسرائيل، عندما توقعت أن الثلاثاء المقبل، سيكون يوماً ممطراً وعاصفاً فى إسرائيل، ففى اليوم نفسه، يتوجه أكثر من ٥ ملايين ناخب إسرائيلى إلى صناديق الاقتراع لاختيار الأحزاب التى ستمثلهم خلال دورة الكنيست الـ١٨، التى تنتهى ولايتها بعد ٤ سنوات، وتحديداً فى مطلع نوفمبر ٢٠١٢.
درجة حرارة المعركة الانتخابية ارتفعت نهاية هذا الأسبوع بشكل غير مسبوق، بعدما صدرت أولى فتاوى التكفير بحق «أفجيدور ليبرمان»، زعيم حزب «إسرائيل بيتنا» اليمينى القومى، صدرت الفتوى عن الحاخام «عوفديا يوسف»، الزعيم الروحى لحزب شاس، المعبر عن اليهود الشرقيين. فقد توعد الحاخام يوسف، كل من يمنح صوته لأفيجدور ليبرمان فى الانتخابات المقبلة، بأن الرب لن يغفر له خطيئته أبداً.
موضحاً أن من ينتخبون حزباً يدعو لمحو الهوية اليهودية، ويشجع على استيراد وتناوول لحوم الخنزير سيبوء بذنب عظيم. وغمز الحاخام يوسف أفيجدور ليبرمان مشككاً فى إيمانه، فى ضوء أن بعض الحاخامات ينظرون لليهود الروس على أنهم مسيحيون يأكلون لحم الخنزير، لكنهم ادعوا اعتناق اليهودية للاستفادة من امتيازات الحياة فى إسرائيل.




فتوى الحاخام عوفديا يوسف، جاءت رداً على تصريحات خطيرة لأفيجدور ليبرمان فى مؤتمر انتخابى بمدينة حيفا، دعا فيها إلى إلزام اليهود المتدينين بأداء «الخدمة العامة» فى المدارس والمستشفيات، طالما أنهم يرفضون أداء الخدمة العسكرية بحجة التفرغ لدراسة التوراة.
ويؤكد المراقبون للحملة الانتخابية فى إسرائيل أن حزب «شاس - حراس التوراة السفارديون» لجأ لزعيمه الروحى عوفديا يوسف، لمجابهة ظاهرة ليبرمان، وحزب «يسرائيل بيتينو - إسرائيل بيتنا»، المرشح للحصول على مقاعد تتراوح ما بين ١٦ و١٨ مقعداً فى الكنيست، ومن ثم احتلال موقع حزب شاس فى الحكومة الإسرائيلية الجديدة، خاصة أن استطلاعات الرأى تؤكد أن «شاس» سيفقد مقعدين فى الانتخابات الجارية.. ليهبط رصيده من ١٢ مقعداً إلى ١٠ فقط.


ظاهرة التكفير المبطن، واستخدام الدين فى المعركة الانتخابية بإسرائيل، يصعب السيطرة عليها، كما يستحيل التحكم فى شلال الفضائح السياسية الذى ينهمر مع حلول موعد كل انتخابات عامة.صحيفة «معاريف» كشفت الخميس الماضي، أن «إيلى يشاي» الزعيم السياسى لحزب «شاس» استغل منصبه الوزارى عام ١٩٩٦، واشترى شقة حكومية بنصف الثمن دون وجه حق، ثم عاد وباعها لواحد من أنصار حزبه،
وفى اليوم نفسه، كشفت «هاآرتس» أن أفيجدور ليبرمان، الحصان الأسود فى الانتخابات الإسرائيلية الحالية، كان عضواً فى جماعة كاهنا الإرهابية، وهى حركة سياسية يهودية كانت تنادى بطرد العرب من فلسطين التاريخية، وشعارها «التوراة بيد والسيف بيد أخرى»، قبل أن تحظر الحكومة مشاركتها فى الانتخابات عام ١٩٨٨ بتهمة العنصرية، والخروج على القانون.
تحقيق «هاآرتس» عن أفيجدور ليبرمان، ينضم لسيل من الفضائح الصغيرة والكبيرة، التى طالت ثياب جميع المرشحين من مختلف الأحزاب، غير أن أكثر الظواهر سلبية فى السباق الانتخابى لعام ٢٠٠٩، هو فوضى استطلاعات الرأى التى وصلت إلى حد تلفيق الاستطلاعات لصالح أحزاب بعينها، وتسببت فى ظهور استطلاعات نتائجها متفاوتة بشكل حاد رغم إجرائها فى اليوم نفسه.


»يو آف بنيامينى»، رئيس الجمعية الإسرائيلية للإحصاء، حذر فى صحيفة «هاآرتس»، من فوضى الاستطلاعات، مشيراً إلى أن استطلاع القناة العاشرة، الذى أذاعته الأربعاء الماضى، أوضح أن حزب الليكود يتفوق على «كاديما» بفارق ثلاثة مقاعد، فى حين أكد استطلاع القناة العاشرة أن الليكود يتقدم على «كاديما» بفارق يصل إلى ١٢ مقعداً!! ويؤكد «بنيامينى» أن قانون الانتخابات فى إسرائيل ينظم مسألة إجراء استطلاعات الرأى، لكن المعركة الانتخابية هذا العام تجاوزت كل الأعراف المنطقية.
ومع ذلك، فإن آخر استطلاعات الرأى التى أجرتها معاهد قياس رأس مستقلة، ونشرتها صحف نهاية الأسبوع، تشير إلى أن تسيبى ليفنى، زعيم حزب كاديما، تمكنت من تقليص الفارق مع نتنياهو إلى ٣ مقاعد فقط، وذلك قبل ٤ أيام من إجراء الانتخابات، وتوقع استطلاع صحيفة «معاريف» بالتعاون مع معهد «تلى - سيكر»، أن يحصل نتنياهو وحزب الليكود على ٢٦ مقعداً، وتسيبى ليفنى وحزب كاديما ٢٣ مقعداً، وأفيجدور ليبرمان وحزب إسرائيل بيتنا ١٩ مقعداً، فى حين يتقهقر حزب العمل صاحب الدور التاريخى فى تأسيس إسرائيل إلى المركز الرابع فى السباق الانتخابى بـ١٧ مقعداً.




Friday, February 06, 2009

حاخامات:علامات الساعة تتحقق في عهد أوباما

حاخامات يعثرون على اسم «أوباما» فى أسفار العهد القديم ويؤكدون أن حرب «يأجوج ومأجوج» ستندلع فى عهده


محمد عبود


٦/ ٢/ ٢٠٠٩

لم يتوقع الرئيس الأمريكى الجديد باراك أوباما أن يتسبب اسمه فى إثارة «خلافات فقهية» حادة بين الحاخامات ورجال الدين اليهود، فالسؤال الرئيسى الذى يشغل بال اليهود المتشددين دينياً فى إسرائيل حالياً يتعلق بمغزى ورود اسم الرئيس الأمريكى، وتكراره فى أسفار «العهد القديم».
الخلاف بدأ بإعلان حاخامات فى معهد «هار عتسيون» الدينى فى القدس المحتلة أنهم بحثوا عن اسم «أوباما» فى نصوص «العهد القديم»، وعثروا عليه ثلاث مرات فى أسفار مختلفة، وفى سياقات ترتبط باندلاع حرب «يأجوج ومأجوج»، أرجعوها إلى سياسات الرئيس الأمريكى الجديد، موضحين أن هناك علاقة تربط أوباما بزعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن.
الحاخام «مردخاى شاكيد» قال لصحيفة «يديعوت أحرونوت»: «منذ نجاح أوباما فى الانتخابات التمهيدية فى الحزب الديمقراطى، وإعلان ترشحه لرئاسة الولايات المتحدة الأمريكية فى مواجهة جون ماكين، بدأ الحاخامات اليهود فى تكثيف البحث عن النبوءات «التوراتية» التى ذكرت اسم أوباما، وباستخدام برامج كمبيوتر حديثة تعتمد على «حساب الجُمَل» تبين أن الاسم ورد رمزاً فى «العهد القديم» فى أسفار «التكوين»، و«حزقيال»، و«أرميا».
ففى سفر «حزقيال» وردت كلمة «رئيس»، ثم وردت فى إثرها حروف اسم «أوباما» متفرقة، بحيث يفصل بين كل حرف سبعة حروف عبرية، والمعروف أن رقم سبعة يحظى بقداسة خاصة فى أوساط المتدينين اليهود.



تصريح الحاخام أشعل اهتمام المتدينين اليهود بـ«شفرة أوباما»، وعلى منتدى معهد «هار عتسيون» لدراسة «التلمود»، أوضح الحاخام «يونى بار نون» أن اسم «أوباما» ورد فى سفر «حزقيال»، فى الإصحاح الثامن والثلاثين فى الفقرة الثانية. لكنه ورد ضمن نبوءة توضح أنه الرئيس الذى ستندلع حرب «يأجوج ومأجوج» فى عهده.
كما ورد فى سفر «أرميا» الإصحاح السادس والأربعين، فقرة تحدد مكان هذه الحرب، حيث وعد فيها الرب النبى يعقوب بتخليص بنى إسرائيل من العبودية فى مصر، ومن ظلم فرعون لذريته.
برامج الكمبيوتر نفسها أشارت إلى أن اسم «أوباما» ظهر أيضاً فى سفر «الملوك»، لكن هذه المرة ورد إلى جوار اسم «بن لادن»، كما ورد اسم «أوباما»، فى سفر «التكوين» أول أسفار «التوراة».
تفسيرات حاخامات «هار عتسيون» لم تلق قبولاً لدى عدد كبير من الحاخامات فى إسرائيل، خاصة الحاخام «بينى إلياهو» الذى أوضح لصحيفة «هاآرتس» أن هذه التفسيرات لا يعتد بها إلا فى صفوف المتصوفين اليهود، وأنه شخصياً سمع تفسيرات مشابهة عند نجاح جورج بوش الابن، وتوليه الرئاسة الأمريكية عام ٢٠٠١.
وقتها ادعى متصوفون يهود أنه سيكون سبباً فى إندلاع حرب «يأجوج ومأجوج» بالاعتماد على تفسيرات لنصوص معينة أيضاً من «العهد القديم».


Thursday, February 05, 2009

مؤتمر «هرتسليا» يطالب بـ«تعويضات» عن أملاك اليهود فى الدول العربية





باحثة إسرائيلية: اليهود تعرضوا لمذابح وحشية في ظل الحكم الإسلامي


محمد عبود
٥/ ٢/ ٢٠٠٩


طالب باحثون ومسؤولون إسرائيليون، بمتابعة استرداد الأملاك اليهودية فى العالم، وبتشكيل لجنة دولية لتعويض اللاجئين اليهود والفلسطينيين، فى الشرق الأوسط، وأكدوا التزام إسرائيل بتسديد نصيبها فى الصندوق الدولى، الذى سيتم تأسيسه لسداد التعويضات، موضحين أن إسرائيل ستدفع التعويضات للاجئين الفلسطينيين، دون السماح لهم بتطبيق حق العودة.
وقال المشاركون فى مؤتمر هرتسليا السنوى ـ الذى عقده معهد الدراسات السياسية والاستراتيجية الإسرائيلى، فى جلسة خاصة لمناقشة قضية أملاك اليهود، فى الدول العربية، والذى شارك فى جلسته المغلقة ضابط الموساد السابق رافى إيتان، ووزير شؤون القدس فى حكومة أولمرت، والبروفيسور آفى بيتسور، وكيل وزارة شؤون القدس، وراحيل كاتينجر، الباحثة بمعهد هرتسليا، ومدير منظمة «بنى تسفى» للحفاظ على التراث اليهودى، وادوين شوكير، رئيس رابطة استعادة حقوق يهود الدول العربية ـ إن اليهود تعرضوا لمذابح وحشية فى ظل الحكم الإسلامى.
شهدت الجلسة التى عقدت تحت عنوان: «عدالة التاريخ ـ اللاجئون اليهود المهجرون من الدول العربية» مطالبات رسمية إسرائيلية بالحصول على تعويضات عن أملاك اليهود فى الدول العربية، وعدم الخوف من طرح مطالب مماثلة بالنسبة للاجئين الفلسطينيين. على خلفية الفارق الضخم فى مبلغ التعويضات لصالح اليهود.



الوزير إيتان: الحكومة فوضتني لمتابعة استرداد أمملاكنا
وقال الوزير رافى إيتان، المتحدث الرئيسى فى الندوة إن الحكومة أوكلت إليه مهمة متابعة عملية استرداد الأملاك اليهودية فى دول العالم المختلفة، والحفاظ عليها.
وأضاف «هناك ضرورة لتشكيل لجنة دولية لتعويض اللاجئين اليهود والفلسطينيين فى الشرق الأوسط، وذلك تماشياً مع الاقتراح الذى قدمه من قبل الرئيس الأمريكى الأسبق بيل كلينتون، وستلتزم إسرائيل بتسديد نصيبها فى الصندوق الدولى، الذى سيتم تأسيسه لدفع التعويضات. لكن إسرائيل ستدفع التعويضات للاجئين الفلسطينيين، دون السماح لهم بتطبيق حق العودة.
وتابع الوزير الإسرائيلى، فى كلمته، التى نشرتها «يديعوت أحرونوت»، أن أملاك الفلسطينيين تقدر بحوالى ٦٥٠ مليون دولار فقط، مقابل ٢ مليار جنيه إسترلينى، هى قيمة الأملاك المصادرة من اليهود العراقيين فقط.
وشن إيتان هجوماً على رئيس الحكومة الإسرائيلية إيهود أولمرت لتقاعسه عن دعم فكرة المطالبة بتعويضات عن الأملاك التى خلفها اليهود وراءهم فى الدول العربية، وفى شرق أوروبا أيضاً.
أضاف إيتان: يحتفل الفلسطينيون سنوياً بمأساتهم، فيما يسمى ذكرى النكبة، ولا أحد يتذكر النكبة التى حدثت ليهود الدول العربية. لقد تعرض حوالى ٨٥٦ ألف يهودى للطرد من الدول العربية فى الفترة من ١٩٤٨ ـ ١٩٥١ فى مقابل ٧٠٠ ألف فلسطينى تم ترحيلهم بعد إعلان دولة إسرائيل.


وقالت راحيل كاتينجر، الباحثة بالمعهد: إن «قضية اللاجئين اليهود وأملاكهم فى الدول العربية تعرضت لحالة من التجاهل الدولى، والإهمال الإسرائيلى بفضل الأسطورة السائدة التى تدعى أن اليهود عاشوا «فى سلام وأمن داخل الدول العربية والواقع أنهم عانوا الاضطهاد والمذابح الوحشية فى ظل الحكم الإسلامى».
يذكر أن مؤتمر هرتسليا الذى اختتم أعماله أمس، تنعقد فعالياته سنوياً فى إسرائيل منذ عام ٢٠٠٠ حتى الآن ويعد من أكبر وأهم الفعاليات اليهودية، التى تتصدى لقضايا الأمن القومى الإسرائيلى ولصناعة القرار، وتقديم المقترحات للحكومة الإسرائيلية والمنظمات اليهودية داخل إسرائيل وخارجها، ويشارك فى المؤتمر عادة مفكرون وباحثون وسياسيون ورجال أعمال وعسكريون كبار وأكاديميون وصحفيون، إضافة إلى رؤساء الحكومات والوزراء وكبار المسؤولين بهدف الوصول إلى استراتيجية شاملة للأمن القومى الإسرائيلى.

Wednesday, February 04, 2009

تل أبيب: حصلنا على تطمينات مصرية باستمرار تصدير الغاز قبل حكم القضاء


الشريك الإسرائيلي يؤكد ارتياحه لحكم الادارية العليا..وعدم شعوره بالقلق


كتب محمد عبود
٤/ ٢/ ٢٠٠٩


«لم نشعر بالقلق من نظر دعوى قضائية لإيقاف تصدير الغاز المصرى لإسرائيل، فقد حصلنا على تطمينات من مصر تفيد بأن تصدير الغاز مستمر.. ولن يتوقف».. بهذه الجملة المقتضبة بدأ مصدر رفيع فى مجموعة «مرحاف» الاقتصادية، الشريك الإسرائيلى فى شركة غاز شرق المتوسط «EMG»، تعليقه على حكم المحكمة الإدارية العليا بوقف تنفيذ حكم القضاء الإدارى، بمنع تصدير الغاز لإسرائيل، وقبول الطعن الذى تقدمت به الحكومة المصرية لإلغاء الحكم.
وأضاف المصدر الإسرائيلى لصحيفة يديعوت أحرونوت أن مجموعة مرحاف تشعر بالارتياح لصدور قرار المحكمة الإدارية، الذى سيوقف الجدل، الذى تثيره المعارضة المصرية، حول صفقة تصدير الغاز المصرى لبلاده.
من جانبها أبدت الصحف العبرية، الصادرة أمس، اهتماماً كبيراً بقرار المحكمة الإدارية العليا، وقبول الطعن الذى تقدمت به الحكومة المصرية لإلغاء حكم سابق، بإيقاف تصدير الغاز المصرى لإسرائيل.صحيفة جلوبس الاقتصادية زفت قرار المحكمة باعتباره «بشرى خير» ـ على حد تعبيرها ـ لرجل الأعمال يوسى ميمان، الشريك الإسرائيلى فى شركة ««EMG»، وقالت فى تقريرها، إن الحكومة المصرية نجحت فى المهمة الصعبة، وتنفس الشركاء الإسرائيليون الصعداء بعد صدور قرار المحكمة، رغم إحالة الطعن لهيئة مفوضى الدولة لإعداد فتوى بالرأى القانونى فى موضوع الطعن.

لم يتوقف الاهتمام الإسرائيلى بحكم «الإدارية العليا» عند التغطيات الإعلامية، ففى صحيفة يديعوت أحرونوت عبرت وزارة البنى التحتية الإسرائيلية، عن ارتياحها لصدور الحكم.
وقال بيان صادر عن الوزارة: «ترى دولة إسرائيل أن صفقة الغاز مع مصر تنطوى على أهمية استراتيجية هائلة، وتعتبرها لا غنى عنها لإنعاش قطاع الطاقة الإسرائيلى، وتثق الوزارة أن الاتفاق السياسى بين الحكومتين المصرية والإسرائيلية سيتواصل طبقا لبنود مذكرة التفاهم الموقعة بين الدولتين عام ٢٠٠٥، ومن ثم لن تتأثر العقود التجارية التى وقعتها شركة الغاز المصرية مع عملائها فى إسرائيل».
وفى الصفحة الاقتصادية بجريدة «معاريف» صرح مسؤول إسرائيلى يعمل بمجال الطاقة، بأن قرار «الإدارية العليا» يعكس إدراك الحكومة المصرية لالتزامها الاستراتيجى، بضمان استمرارية الاتفاقيات مع إسرائيل، بخصوص تصدير الغاز
.

eXTReMe Tracker