التوريث بين مبارك وكريموف

فساد أوزبكستاني طبقا للمواصفات المصرية
مظاهرات ضد التمديد والتوريث في أوزبكستان
كريموف يعد ابنته لوراثة الحكم..والشعب يرفض
ابنة الرئيس تبيع المواطنين في سوق الرقيق

الرئيس إسلام كريموف لا يختلف في كثير أو قليل عن حكامنا في الشرق الأوسط، لقد ولد يتيما فقيرا في جمهورية أوزبكستان قبل انهيار الاتحاد السوفيتي، والتحق بملجأ للأيتام تربى فيه، وتعلم حتى أتم دراسته في الهندسة والاقتصاد، ولم يكن لديه أي مهارات خاصة تؤهله للصعود، سوى حالة الانهيار التي بدأت تضرب الاتحاد السوفيتي من قواعده، فترقى وصعد حتى وصل إلى منصب سكرتير أول الحزب الشيوعي في أوزبكستان، وفور انهيار الاتحاد السوفيتي قفز إلى مقعد الحكم، مواصلا تطبيق أساليب الكي جي بي، لكن بمهارة يحسده عليها بوتين نفسه، وكل المستبدين العرب. لقد ألقى كريموف بسبعة ألاف ناشط سياسي في المعتقلات دون أن يطرف له جفن، وقضى بأسلوب منهجي على أي نوع من المعارضة العلمانية، وترك المعارضة الدينية، من طرف خفي، تتحرك خارج إطار القانون. إدراكا منه أنه يمتلك بذلك ورقة رابحة، لأن العالم كله سيعلن خوفه وفزعه من استيلاء المعارضة الإسلامية على السلطة، خاصة في إطار ما يسمى بالحرب ضد الإرهاب.

واستخدم أساليبا في التعذيب تقشعر لها الأبدان ليس أخرها ما فعله في المعارض مظفر أفوزوف، الذي نزع أظافره الواحد بعد الأخر، داخل معتقل الأوزبك، ثم ألقى بجسده في ماء يغلي، ووقف ينظر إليه حتى لفظ أنفاسه الأخيرة، وكادت الجريمة تدفن مع ضحيتها، لولا نجاح والدته في إقناع السفارة البريطانية بطشقند بالتحقيق في الحادث، فعرفت القصة البشعة طريقها إلى وسائل الإعلام لكن سرعان ما توارت أمام طوفان قصص التعذيب القادم من الشرق الأوسط.

خاصة وأن كريموف شأنه شأن كل ديكتاتور صغير يهتم جدا بوسائل الإعلام، وصورته وهيئته، ومكياجه، وصبغته، وله قصص عديدة في هذا الخصوص، فقد أقال رئيس الإذاعة والتليفزيون من منصبه لأن "الكاميرات الذكية" أخطأت خطأ لا يغتفر، حينما بثت صورا لأشخاص يغطون في نوم عميق، صاحبه أصوات خشنة، أثناء إلقاء كريموف لخطابه السياسي الممل. وبعد هذا الحادث بشهور قليلة، فصل مسئول إعلامي أخر لأن التليفزيون بث مشاهد لكريموف وقد بدت عليه علامات القلق الشديد، مخفيا وجهه بين كفيه، بعد انتقادات عنيفة وجهها له رئيس البنك الدولي.

لكن ماذا يفعل كريموف أكثر من ذلك لتحسين صورته القبيحة، لقد عاد يطل بوجهه ممسوح الملامح من على الشاشات والفضائيات عندما قرر الخروج بنفسه إلى غرفة عمليات بمطار أنديجان لقمع المظاهرات التي خرجت رافعة شعارات "لا للتمديد لا للتوريث"، وتطالب بالخبز والحرية والديمقراطية لأوزبكستان، في مشهد بالغ الدلالة يتقاطع بعمق مع ما يحدث في القاهرة، والمرشح حدوثه في اليمن، وطرابلس رغم بعد المسافة الفاصلة بين طشقند، وهذه العواصم المنكوبة بالاستبداد والتوريث!
سيناريو التوريث
إن قصة توريث الحكم في أوزبكستان تثبت أن أن هناك خيطا رفيعا يربط بين الديكتاتوريات على مستوى العالم، وأن التطور الطبيعي لحكم الفرد يجب أن يصب في مستنقعات التوريث المشبعة، بروائح الفساد والإفقار لجماهير الشعوب المقهورة. ومن المفيد أن نتعرف على السيرة الذاتية لمدام "جولنارا كاريموفا" ابنة الرئيس إسلام كريموف، والمستشارة بسفارة أوزبكستان في موسكو، والتي توضح أمورا كثيرة عن حقيقة الدور الذي تلعبه هذه السيدة "فلتة زمانها"على حساب الشعب الأوزبكي. "كاريموفا" وهو، بالمناسبة، اسم الدلع الذي اشتهرت به في واشنطون، تبلغ من العمر 33 عاما، بدأت تفرض نفسها على الشعب الأوزبكستاني عندما بلغت العشرين من عمرها، وأنهت دراستها في كلية العلاقات الدولية بجامعة طشقند. ثم انتقلت للإقامة مع زوجها منصور مقصودي في نيويورك، وهناك برز ولعها المبالغ فيه بالمجوهرات والألماظ، ودبت الخلافات بينها وبين زوجها، وطبعا إذا اختلف "اللصوص، ظهر المسروق. فأعيدت إلى أوزبكستان، على الفور، عام 1997، لتعمل مستشارة لوزير الخارجية أنذاك "عبدالعزيز كاميلوف". وفي عام 2003 انتقلت سيدة أوزبكستان الأولى، والمرشحة لوراثة الحكم، للعمل في "منصب رفيع" بالسفارة الأوزبكية في موسكو.

وعلى الرغم من أن جميع المؤسسات الأوزبكية تعمل على خدمة وراحة سيدة أوزبكستان الأولى والأخيرة، إلا أن شبهات الفساد دارت حولها بكثافة، حتى أزكمت الأنوف، وتأكدت الشبهات عندما اتضح أنها لا تستطيع العودة مجددا إلى الولايات المتحدة. لأن محكمة نيوجرسي أصدرت حكما ضدها يلزمها بأن تعيد لزوجها منصور مقصودي ولديهما. إلا أن جولنار أجبرت والدها ألا يوقع اتفاقية تسليم "مواطنين" مع حليفته الولايات المتحدة. ومازالت تصرعلى أنها لن تعيد الولدين، رغم أنها كانت تعيش مع مقصودي حياة هانئة ناعمة. وقد سخر كريموف كل إمكانيات أوزبكستان لخدمة ابنته وزوجها السابق، فمنحه توكيلا حصريا لصناعة عبوات الكوكاكولا، ودعما سياسيا مفتوحا، وقروضا بنكية بالملايين، تحية من الديكتاتور والد العروس، للدبلوماسي الشاب الذي صعد للقمة بسرعة الصاروخ.
لكن سرعان ما اختلف العروسان، وظهر المسروق، ووصل الأمر إلى محكمة نيوجرسي، التي كتبت في حيثيات الحكم الصادر ضد جولنارا كريموف، أن الزوجين مقصودي وجولنار حققا "ثروة هائلة" بسبب قربهما من "مؤسسة الرئاسة" الأوزبكية. وامتلكا قصرا في نيوجرسي يقدر ثمنه بـ 440 ألف دولار، وأسهم في شركات استثمار تقدر بستة مليون دولار، وحوالي 4 مليون دولار سيولة في حساباتهما البنكية بأمريكا. وقضت المحكمة بتقسيم هذه الممتلكات على النحو التالي تحتفظ جولنار بـ 20% من أسهم شركة التليفون المحمول في أوزبكستان، التي تقدر أصوله بخمسة عشر مليون دولار، وبقصر منيف في طشقند، وببرج تجاري ضخم يقدر ثمنه بعشرة مليون دولار، ونوادي قمار، وكباريهات ومحطة تليفزيون خاصة، وعدد كبير من المشروعات الاستثمارية في دبي.

ورغم ضيق مساحة الحريات الإعلامية إلا أن الشعب الأوزبكي الذي يعاني من أكبر نسبة متبطلين عن العمل في وسط أسيا، يتداول هذه المعلومات في حسرة، خاصة بعد أن وصلت المشاريع للتجارة في الشعب ذاته. فإن مشروعات "جولنارا كريموفا" في دبي حدث ولا حرج، خاصة وأن سكرتيرها السابق فرحود اينورمابايف قد كشف المستور، وأوضح أمام المحكمة الأمريكية أن جولنار كريموف أسست هناك شبكة عنكبوتية للدعارة، وبيع النساء اللاتي تستوردن من أوزبكستان لصالح السوق الخليجي الذي لا يشبع، كما شيدت قرى سياحية، وشاركت في إقامة عدة فنادق فاخرة. ولإن البنت شاطرة، وتستطيع أن تحول التراب إلى ذهب كما يعتقد أبوها فقد كلفها بإدارة عدد من شركاته الخاصة، التي نقلت مقارها الرئيسية إلى دبي أيضا.

وبدأت جولنارا تقنع أبيها أن مهاراتها لا تقتصر على التجارة فقط، وأن عملها الدبلوماسي غير الملحوظ يؤهلها لوراثة الحكم، فشرع أبوها (66 عاما) يبحث لها أولا عن العريس المناسب، خاصة وأنهم يحكمون بلد أغلبيته مسلمة، ويجب القضاء على القيل والقال، ولم يجد صعوبة كبيرة في ذلك، فما أسعد حظ من يقترن بابنة الرئيس شرط ألا يقع في أخطاء "منصور مقصودي" زوجها الأول، وسرعان ما استقر كريموف وابنته على اختيار "صديق صفايف" رئيس لجنة الشئون الخارجية بالبرلمان الأوزبكي، الذي تم تصعيده بسرعة إلى منصب وزير الخارجية الأوزبكي ، ليليق بابنة الرئيس، وفسر المراقبون هذا الاختيار بأن الأب معني جدا بتمهيد الطريق أمام ابنته لرئاسة الدولة من بعده، وأن صفافيف هو الرجل القادر على مساندتها في الصعود السريع، دون أن يطمع هو في المنصب. خاصة أنه يدين بالولاء لإسلام كريموف الذي زوجه من ابنته، وقضى على منافسه وزير الخارجية السابق عبدالعزيز كاميلوف الذي أٌرسل للعمل سفيرا بواشنطون، في إهانة بالغة، وتخفيض من مكانته!!


ليس عجيبا بعد كل ذلك أن تجد التليفزيون المصري مهتما بمظاهرات أوزبكستان التي أجهزعليها مؤقتا الرئيس الأوزبكي من غرفة عمليات بمطار انديجان، بعد أباد حوالي 800 متظاهر دون أن يطرف له جفن، فقد يكون مسئولا ما في هذا الجهاز الإعلامي المصري المهم قد لاحظ وجود تشابهات مثيرة بين الوضع في القاهرة والوضع في طشقند.

خاصة أن الثراء الفاحش الذي تغطس فيه أسرة كريموف الذي جاء من أسرة فقيرة، وشرع يحكم أوزبكستان اعتبارا من 1990، يتناقض بشكل صارخ مع المستويات المعيشية المتدنية للشعب الأوزبكي، وخاصة الـ 2.5 مليون شخص الذين يسكنون وادي فرجانة الذي خرجت منه المظاهرات المطالبة بتنحي الرئيس وتوفير لقمة العيش. وذلك على الرغم من أن أوزبكستان تحتفظ برابع أكبر احتياطي ذهب على مستوى العالم. كما تعيش على احتياطي هائل من النفط والغاز الطبيعي. إلا أن مستوى دخل المدرس أو الطبيب لا يزيد عن 60 دولار في الشهر، وأحيانا لا يتمكن من الحصول على نصف هذا المبلغ.

إلا أن فساد كريموف وابنته وزوجيها جرجر أوزبكستان للوقوف على صفيح ساخن، وأصبح المواطن الأوزبكي يشك في كل قرار حكومي بإنه مؤامرة جديدة، لجمع مزيد من الضرائب من الشعب المكتوي أصلا بغلاء الأسعار، ولديهم ما يثبت ظنونهم ويؤكدها ففي أبريل الماضي أصدرت الحكومة أمرا يقضي بأن يرتدي المدرسون زيا موحدا للحفاظ على البعد الاجتماعي!! والمفارقة أن ثمن الزي الموحد للفرد يناهز الستين دولار، وعلى المدرسين الأوزبكيين أن يشتروه من مرتباتهم الضئيلة أصلا، وسرت شائعة في البلد أن وزير التعليم عقد صفقة مشبوهة مع مصنع نسيج، وهذا هو سر صدور القرار الغريب.
الناس في أوزبكستان معذورة، لأن استبداد نظام كريموف تجاوز الحدود المهعقولة وغير المعقولة، وربما يحق له أن يضرب به المثل في التعنت، بدلا من حكم قراقوش الرحيم، فالنظام الأوزبكي يحظر على المواطنين على سبيل المثال ركوب الدراجات البخارية في العاصمة طشقند (لأن مجموعة مسلحة استخدمت دراجة بخارية في محاولةاغتيال كريموف). ويحظر عليهم مرافقة أقاربهم وتوديعهم في المطارات حتى لا يربكوا رجال الأمن أثناء التنكيل بالمسافرين، والذي يتم بدقة خوفا من فرار أحد المعارضين إلى الخارج. ويحظر النظام كذلك مشاهدة الفيلم الروسي الشهير "جامبيت التركي" لأن السلطات وعدت صاحب دور عرض سينمائية مقرب من الرئيس أن يحتكر عرض الفيلم في دور عرضه الخاصة.

ورغم أن الشعب الأوزبكي احتمل كثيرا، إلا أنه ضج، وثار الأسبوع الماضي، عندما قررت الحكومة رفع الجمارك بنسبة 40%، وإلزام كل تاجر يعمل في التصدير والاستيراد أن يحصل على ترخيص حكومي. وكان المقصود بهذا القرار تجار المواد التموينية الصغار الذين أقاموا أسواق عشوائية بالقرب من الحدود مع الدول المجاورة لتوفير السلع التموينية بأسعار في متناول الطبقات الفقيرة، وعندما فشلت الحكومة في محاربتهم قررت إلزام كل مواطن يشتري منهم أن يحصل على ترخيص حكومي، ويدفع الضريبة المقررة!! وكان هذا القرار هو القشة التي قصمت ظهور الأوزبكيين في الأسابيع الماضية، وسر تفجر أعمال الشغب في مدينة أنديجان.

خاصة أن وادي فرجانة يعتبر من أكثر أقاليم وسط أسيا تكدسا بالسكان، وهو أكثر المحافظات الأوزبكية معاناة من البطالة، ويحاول سكان هذا الإقليم النجاة من الموت جوعا بالعمل في جمع القطن، لكن هذه الصناعة انهارت مع انهيار الاتحاد السوفيتي.

وعلى ذلك كانت الضغوط الاقتصادية والفساد السياسي محركا جيدا للاضطرابات التي تزايدت بعد اعتقال 23 مواطنا أوزبكيا واتهامهم بالانخراط في حزب التحرير الإسلامي المناهض للحكم، مما تسبب في خروج زوجاتهم في مظاهرة تطالب بالإفراج عنهم. وفي البداية حاولت السلطات التفاوض معهن، لكن سرعان ما اتسعت موجة المظاهرات وتحولت إلى حالة عصيان مدني محلي انضم له آلاف المواطنين الذين اقتحموا السجن المحلي، وحرروا المعتقلين، ومئات السجناء السياسيين، ورددوا هتافات تطالب بتحسين أوضاعهم الاقتصادية، والإصلاح الديمقراطي في البلاد.

والتخلص من حكم كريموف القمعي الذي صرح عام 98 بإن الحل الوحيد للقضاء على المعارضة هو ضرب نشطائها بالرصاص في رؤوسهم، وأضاف بأنه مستعد لضربهم بنفسه، إذا اقتضى الأمر. ولم يمر عام حتى نجا من محاولة اغتيال على يد إسلاميين، فخرج ليصرح بأنه مستعد لقطع رأس 200 شخص ليحافظ على الهدوء والاستقرار في الدولة، لكنه لم يقطع رؤوسهم بنفسه هذه المرة، وترك جهاز التعذيب التابع له، والضيف التقليدي، في تقارير الأمم المتحدة عن التعذيب، يقوم بالمهمة على أفضل وجه.

واللافت للانتباه أن الإدارة الأمريكية التي تدعي الدفاع عن الحريات لا تلتفت لفظائع نظام كريموف، بعد أن منح واشنطن قاعدة عسكرية في مطار طشقند، يحصل على رسوم إيجار لها تقدر بــ 500 مليون دولار، و80 مليون دولار أخرى نظير قيام الشرطة الأوزبكية بحماية القاعدة. وبعد أن أعلن أنه صديق إسرائيل، والمدافع عن حقوق اليهود في وسط أسيا، أي تقاطعات مع المشهد في الشرق الأوسط، إن كريموف إما المعلم الأول للمستبدين العرب، أو تلميذهم النجيب على أقل تقدير.
لقد راهن كريموف على تحييد الضغط الخارجي إدراكا منه أن الديمقراطية،والإصلاح، تأتي في المرتبة الثانية من الأولويات الأمريكية بعد أبار النفط والغاز الطبيعي التي يسبح فوقها. لكن ماذا عن الضغط الداخلي الرافض للتمديد والتوريث في طشقند، وعن المعارضة التي تنظم صفوفها، استعدادا للمعركة التالية؟ الإجابة عن السؤال الأخير محفوظة بكل تأكيد للمعارضة الأوزبكية، كما أنها محفوظة لإرادة الشعوب في كل مكان.